كندا تقر تسهيلات الحصول على جنسيتها

أقر البرلمان الكندي، اليوم الجمعة، بأغلبية 51 صوتا مقابل 29 صوتا مشروع قانون الجنسية الجديد المعروف بـ C-6.

ويجعل القانون الذي قدمته الحكومة الليبرالية الحالية برئاسة جاستين ترودو، من السهل على المتقدمين الحصول على الجنسية الكندية، بعد أن ألغى الكثير من التغييرات التي وضعتها حكومة المحافظين السابقة برئاسة، ستيفين هاربر.

أهم التعديلات الجديدة

ومن بين التعديلات الهامة التي أُدخلت هي حق المواطن في الاستئناف إذا ألغيت جنسيته، كما ويلغي مشروع القانون الجديد حكما يجرد المواطنين مزدوجي الجنسية من وضعهم الكندي إذا أدينوا بالإرهاب أو الخيانة أو التجسس حيث لا يعطيهم القانون الحالي الحق في الاستئناف .

كما وينص القانون السابق على أن إقامة الشخص في كندا يجب أن تكون 4 من أصل 6 سنوات، في حين أن التغييرات التي يطرحها القانون الجديد هي أن تكون المدة 3 من أصل 5 سنوات.

على صلة

ترودو يدعو البابا لزيارة كندا والاعتذار لسكانها الأصليين

ويسحب القانون الجديد صلاحيات وزير الهجرة بسحب الجنسية ممن يدانون في جرائم ارهابية ويحصرها فقط في المحاكم الكندية.

ويقصر مدة الإقامة الواجب توفرها لتؤهل المقيم لتقديم الطلب في الحصول على الجنسية الكندية، فبدل أن تكون مدة الإقامة 4 من 6 سنوات، ستصبح أسهل على هؤلاء بـ3 من أصل 5 سنوات.

وكذلك يمنح القانون الجديد الحق للإطفال الذين لم يبلغوا 18 عاما التقدم بطلب للحصول على الجنسية الكندية في حال عدم تقديم أحد أبويه على الجنسية الكندية.

والتعديل المهم الآخر أيضاً هو بالنسبة للمقيمين بشكل مؤقت في كندا، لأسباب العمل أو الدارسة. فبذلك التعديل تحسب لهم نصف المدة التي أقاموا فيها في كندا، فعلى سبيل المثال تحسب عن كل سنة مدة نصف سنة.

ووفق القانون الجديد يحقّ للشخص، من فئة المقيمين مؤقتاً، التقدّم للحصول على الجنسية الكندية بشرط أن يكون قد استوفى شرط الإقامة، بما فيها احتساب نصف فترة الإقامة المؤقتة في كندا.

كما ويلغي اشتراط اعلان النية في البقاء في كندا عند التقدم على الجنسية الكندية، بالاضافة إلى تغير العمر للازم للتقدم إلى امتحان اللغة من 14 إلى 64 عاما ولستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الشرط.