بدأ موظفون في بنك انكلترا اليوم، الثلاثاء، إضرابا لثلاثة أيام هو الأول في البنك المركزي البريطاني منذ أكثر من خمسين سنة في إطار خلاف حول الأجور، فيما بدأت دول أوروبية منافسة على استضافة وكالتين أوروبيتين مقرهما لندن وستنتقلان منها في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت نقابة عمال المصرف "يونايت" إن العاملين في أقسام الصيانة والأمن والاستقبال أضربوا احتجاجا على منحهم زيادة "واهية" في الأجر هي أقل من مستوى التضخم للسنة الثانية. ودعا المسؤول عن النقابة، بيتر كافانا، حاكم المصرف إلى التدخل شخصيا في الخلاف مهددا بالتصعيد في حال عدم التوصل إلى تسوية.
وبدأ الإضراب بتظاهرة صغيرة أمام مقر المصرف بحضور وزير المالية في حكومة الظل العمالية، جون ماكدونل، الذي جاء لتأييد التحرك، وفق بيان نقابة "يونايت".
يعمل نحو 150 شخصا في الأقسام الثلاثة وفق متحدثة باسم النقابة لم تتمكن من تحديد عدد المشاركين في الإضراب. وقال متحدث باسم بنك انكلترا إن لديه خططا لمواصلة العمل في مختلف الأقسام كالمعتاد خلال فترة الإضراب وأن البنك راغب في الحوار وقدر نسبة المضربين بنحو 2% فقط من مجمل العاملين.
من جهة أخرى، قدمت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء ست دول طلبات لاستضافة إحدى أو كلتا الوكالتين اللتين تتخذان من لندن مقرا لهما وسيتم نقلهما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد مما يمهد الطريق لمنافسة قد تتحول بسهولة إلى نزاع.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن 19 مدينة قدمت طلبا لاستضافة الوكالة الأوروبية للأدوية بينما رشحت ثماني مدن نفسها لاستضافة الهيئة المصرفية الأوروبية. وقررت المجر وسلوفينيا وقبرص ودول البلطيق الثلاث استونيا وليتوانيا ولاتفيا عدم المشاركة في هذه المنافسة.
وستقيّم المفوضية الأوروبية المدن المرشحة بحلول أيلول/سبتمبر لكن القرار في يد الزعماء الأوروبيين الذين سيحاولون التوصل لاتفاق توافقي في قمتهم المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر. ومن المتوقع صدور قرار نهائي بعد ذلك بشهر.
ويعمل في الوكالة الأوروبية للأدوية نحو 900 موظف وهي الجهة الوحيدة المخولة سلطة اعتماد الأدوية ومراقبة سلامتها في أنحاء أوروبا. وتعد من الأصول الثمينة في ظل ميزانية سنوية تبلغ 360 مليون دولار ومشاركة 36 ألف خبير سنويا في اجتماعاتها في لندن.
وميلانو وكوبنهاغن وأثينا وأمستردام وبرشلونة من بين المرشحين لاستضافة هذه الوكالة ومن الممكن أن تكون ميلانو هي الأوفر حظا لاستضافتها.
وقدمت فرانكفورت وباريس ولوكسمبورغ وبراغ وغيرها طلبات لاستضافة الهيئة المصرفية الأوروبية التي يعمل بها 160 موظفا مسؤولين عن كتابة وتنسيق القواعد المصرفية للاتحاد.
ومن المرجح أن تكون مدينة فرانكفورت، المركز المالي الألماني، الأوفر حظا لاستضافتها حيث تستضيف بالفعل البنك المركزي الأوروبي ووكالة الاتحاد الأوروبي للتأمين.
وقدمت فيينا ووارسو ودبلن وبروكسل، التي تضم المفوضية الأوروبية، طلبات لاستضافة كلتا الوكالتين.
التعليقات