وجه 16 عضوا جمهوريا وديمقراطيا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، خطابا إلى مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، يطلبون منها أن تقود جهودا دولية لتتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة، لمشروع القانون الذي مررته اللجنة بشأن مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية مررت، أمس الخميس، مشروع قانون تتوقف بموجبه مساعدات سنوية قيمتها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية 'إلا إذا أوقفت صرف ما وصفها مشروع القانون بأنها 'مبالغ مالية تكافئ 'منفذي أعمال عنف ضد مواطنين إسرائيليين وأميركيين'.
وصوت 17 عضوا في اللجنة لصالح القرار مقابل معارضة أربعة، 'عبّروا عن قلقهم من أن يؤدي قطع المساعدات الاقتصادية عن الفلسطينيين إلى زيادة الفقر والاضطرابات في الضفة الغربية وغزة مما سيؤجج العنف'، بحسب تقرير نشرته 'رويتز' اليوم، الجمعة.
ويجب أن يقر مجلسا النواب والشيوخ بكامل أعضائهما مشروع القانون ليتحول إلى قانون ساري المفعول.
وبحسب 'رويترز' تم تعديل مشروع القانون الأصلي، سعيا لكسب تأييد أوسع، ليضع في الاعتبار الحاجة للمساعدات الإنسانية'. ويستثني مشروع القانون المعتمد، المساعدات لشبكة مستشفيات القدس الشرقية وينص على فتح حساب ضمان معلق بشرط تودع فيه أموال المساعدات، ويحدد خطوات تستطيع السلطة الفلسطينية اتخاذها حتى تستأنف المساعدات'، بحسب المصدر ذاته.
وقال السناتور، بوب كوركر، وهو رئيس اللجنة من الحزب الجمهوري وأحد رعاة مشروع القانون في مؤتمر صحفي، إنه واثق أن مشروع القانون سيتحول إلى قانون في الأشهر القادمة.
التعليقات