في أعقاب الضغوط الدولية على بورما بسبب الفظائع التي ارتبكت بحق الروهينعا، أعلنت الزعيمة البورمية، أونغ سان سو تشي، صباح اليوم الثلاثاء، أن بلادها "مستعدة" لتنظيم عودة أكثر من 410 ألف لاجئ من الروهينغا لجأوا إلى بنغلادش المجاورة هربا من الفظائع.
وقالت سو تشي في كلمة متلفزة في البرلمان بالعاصمة نايبيداو في أول مداخلة لها بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاضطرابات في غرب البلاد "نحن مستعدون لأن نبدأ التحقيق" في هويات اللاجئين بهدف تنظيم عودتهم.
وتابعت "نندد بكل انتهاكات حقوق الإنسان"، ولكنها لم تأت على ذكر الجيش الذي توجه إليه اتهامات بإحراق قرى وإطلاق النار على مدنيين. وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى تطهير عرقي.
وتابعت سو تشي إن "قوات الأمن تلقت تعليمات" من أجل "اتخاذ كل الإجراءات لتفادي الأضرار الجانبية وإصابة مدنيين بجروح، خلال عملية مكافحة الإرهاب" على حد تعبيرها.
وقالت سو تشي "نشعر بالحزن الشديد لآلام الأشخاص العالقين في الأزمة"، مشيرة إلى المدنيين الذين فروا إلى بنغلادش، وأيضا إلى البوذيين الذين هربوا من قراهم في المنطقة.
ومضت تقول "لا نريد أن تكون بورما منقسمة حول المعتقدات الدينية"، في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لانتقادات شديدة من الأسرة الدولية حول أزمة الروهينغا.
وكانت قد اندلعت أعمال العنف في أواخر آب/أغسطس الماضي إثر شن متمردين من الروهينغا هجمات شملت 30 مركزا للشرطة في ولاية أراكان (راخين) غربي بورما، ثم قيام الجيش بحملات عسكرية ردا على هذه الهجمات.
وتسبب ذلك بنزوح نصف سكان ولاية أراكان من الروهينغا، الذين اضطروا للتوجه إلى بنغلادش حيث يعيشون في أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم.
كما نزح أيضا نحو 30 ألفا من البوذيين والهندوس في ولاية أراكان إلى مناطق أخرى داخل بورما بعد استهدافهم كما يقولون من قبل "جيش إنقاذ روهينغا أراكان".
وتعرضت سو تشي حاملة نوبل إلى انتقادات خارج بلادها لفشلها في إدانة جنرالات الجيش، الذين تتشارك معهم السلطة في ترتيب دقيق.
وكان قد عقد اجتماع حول الأزمة في بورما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قبل خطاب الرئيسة البورمية، شاركت فيه بريطانيا وبنغلادش وأستراليا وكندا والدانمارك وأندونيسيا والسويد وتركيا والولايات المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قال في حديث سابق لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إن أمام سو تشي "فرصة أخيرة" لتغيير المسار في خطابها الثلاثاء.
ووصف مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لويس شاربونو، الاجتماع الذي ترأسته بريطانيا حول بورما بأنه "خطوة أولى لكن لا يمكن أن تكون الأخيرة".
وحض شاربونو قادة دول العالم العمل على إصدار قرار في مجلس الأمن يفرض عقوبات وحظر تسلح على قادة الجيش البورمي الذين يقودون حملة ضد الروهينغا.
وقبل ساعات من إلقاء سو تشي خطابا وطنيا، الثلاثاء، دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إلى اجتماع حول الأزمة في بورما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال جونسون خلال الاجتماع الذي حضرته السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ونائب وزير خارجية بورما، إن العنف في ولاية أراكان "وصمة عار على سمعة البلاد" التي لم يمض وقت طويل على تحولها إلى الحكم الديموقراطي.
وأضاف محذرا "لهذا السبب على بورما أن لا تتفاجأ إن وجدت نفسها تحت التدقيق الدولي وعلى جدول أعمال مجلس الأمن"، مستخدما الاسم الأول للمستعمرة البريطانية السابقة وليس "ميانمار".
وتابع "كما قلت مرارا وتكرارا فإن أحدا لا يريد أن يرى عودة إلى الحكم العسكري، لذا فمن الحيوي أن تقول أونغ سان سو تشي والحكومة المدنية بشكل واضح أن على هذه الانتهاكات أن تتوقف".
التعليقات