أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قانونا يجيز إنفاقا عسكريا بقيمة 700 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بميزانية عام 2017 وتقريبا أكثر بـ5% مما طلبه الرئيس، دونالد ترامب.
ويسمح قانون ميزانية الدفاع الوطني لعام 2018 بزيادة الإنفاق على مقاتلات "إف-35" والسفن الحربية ودبابات "أبرامز"، كما يزيد رواتب العسكريين 2.1%، ويخصص 5 مليارات دولار للقوات الأمنية الأفغانية بما في ذلك برنامج لإدماج النساء في قوات الدفاع الوطني.
كما تم إقرار 8.5 مليار دولار لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأميركي، أي أكثر بـ630 مليون دولار من الحد الأدنى الذي وضعه ترامب، في وقت يتصاعد فيه التوتر إزاء برنامج كوريا الشمالية الصاروخي.
ويؤمن القانون أيضا تمويلا لبرامج أمنية أوروبية مع حلفاء للولايات المتحدة، بحجة أن ردع النشاطات الروسية "الخبيثة" والعدائية هي "وظيفة دائمة"، كما وتؤمن الميزانية 60 مليار دولار لتمويل ما يسمى بعمليات طوارئ ما وراء البحار، أي الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.
وأُقرت الميزانية بغالبية 89 مقابل 8 أصوات، وهذا القانون هو حجر الأساس للتعاون التشريعي بين الحزبين على مدى عقود.
وكان مجلس النواب أقر نسخته الخاصة من القانون في تموز/يوليو الماضي، ويحتاج المجلسان الآن للتوصل إلى قانون تسوية.
وميزانية الدفاع التي تبلغ 700 مليار دولار هي أعلى بقيمة 91 مليار دولار من السقف المحدد للإنفاق بموجب قانون مراقبة الميزانية الصادر عام 2011، والذي يطالب بـ "ضبط" الانفاق العسكري من أجل كبح التكاليف الفيدرالية.
التعليقات