قال مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء، إن الحكومة البورمية لم تحم الروهينغا من التعرض لفظائع، وفشلت بالتالي في الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون الدولي، مطالبين بالتحقيق في جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال مستشار الأمين العام الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دييغ، ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش، في بيان مشترك إنه "على الرغم من التحذيرات التي وجهناها، ووجهها مسؤولون عديدون آخرون، فإن الحكومة البورمية فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وفي تحمّل مسؤوليتها الأولى في حماية السكان الروهينغا من الفظائع".
وأوضح المسؤولان الأمميان أنهما يعنيان بمصطلح "الفظائع" ثلاثة أنواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأضاف البيان "بالطريقة نفسها، فإن المجتمع الدولي فشل في تحمّل مسؤولياته" في حماية هذه الأقلية.
وأكد دينغ وسيمونوفيتش في بيانهما أنهما "يدعوان الحكومة البورمية إلى أخذ إجراءات فورية لوقف الفظائع التي يعتقد أنها ارتكبت في ولاية أراكان ( راخين)" غربي بورما.
كما طالبا الحكومة البورمية "بالسماح لبعثة تحقيق دولية ومستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتوجه إلى ولاية أراكان للتحقق من الوقائع".
وأضاف المسؤولان في بيانهما "مرة جديدة، إن فشلنا في وقف هذه الفظائع يجعل منا متآمرين. متى سنتمكن من أن نحيا مع وعدنا بأنها لن تتكرر أبدا"، مطالبين بسوق المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة "أيا يكن مركزهم".
يشارإلى أن التحقيق الأخير للأمم المتحدة اتهم الجيش البورمي بالسعي بشكل "منهجي" لطرد الروهينغا، ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية.
التعليقات