تمكنت الحكومة الإسبانية من حشد تأييد المعارضة لحل البرلمان في إقليم كاتالونيا، وإجراء انتخابات جديدة هناك في كانون الثاني/يناير في إطار مساعيها لكبح حملة حكومة الإقليم للاستقلال.
وقال الاشتراكيون، الذين يمثلون المعارضة الرئيسية، يوم أمس الجمعة، إنهم سيدعمون إجراءات خاصة لفرض الحكم المركزي على الإقليم للإطاحة بحكومة قطالونيا الساعية للانفصال، وإنهاء الأزمة التي هزت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وأضرت بالثقة في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ودعا رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، الذي يريد دعم المعارضة ليتمكن من تقديم جبهة موحدة في التعامل مع الأزمة، إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اليوم، السبت، لتمهيد الطريق أمام مدريد لإعلان سيطرة الحكومة المركزية على الإقليم.
ولم تؤكد الحكومة ما إذا كانت انتخابات كانون الثاني/يناير تشكل جزءا من الأمر، لكن راخوي قال إن الإجراءات ستعلن اليوم السبت.
لكن متحدثا باسم الحكومة اعتبر أن إجراء انتخابات محلية أمر محتمل. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، إنيجو مينديس دي فيجو، في مؤتمر صحفي أسبوعي "النهاية المنطقية لتلك العملية هي إجراء انتخابات جديدة في إطار القانون".
وستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية القائمة منذ أربعة عقود التي تفعل فيها مدريد بنودا في الدستور لإقالة حكومة إقليم والدعوة لانتخابات جديدة فيه.
واستغل الملك فيليبي مراسم منح جوائز في منطقة أستورياس بشمال غرب البلاد للإشارة إلى دعمه للحكومة المركزية، والتأكيد على وحدة إسبانيا وقال إن كاتالونيا هي جزء أساسي من الدولة وستظل كذلك.
وأضاف "تحتاج إسبانيا لمواجهة محاولة انفصال غير مقبولة على أراضيها الوطنية، وسوف تحلها عبر مؤسساتها الديمقراطية الشرعية".
وبعد أن يعلن راخوي إجراءات السيطرة المباشرة على الإقليم، سيكون لزاما على مجلس الشيوخ الإسباني التصديق عليها في جلسة ستعقد في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وفقا لمتحدثة باسم المجلس.
ويمكن أن تتراوح تلك الإجراءات بين حل البرلمان الكاتالوني والحكومة إلى نهج أكثر تساهلا بالإطاحة بقادة إدارات بعينهم. وسيكون الحكم المباشر من مدريد مؤقتا لحين إجراء انتخابات في الإقليم لتشكيل حكومة جديدة.
التعليقات