حكمت محكمة النقض المصريّة، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم كانت قد أصدرته محكمة الجنايات عام 2015، بحبس الناشط المصري علاء عبد الفتاح لخمس سنوات، وذلك على إثر قضية تظاهر "دون نصريج"، وبذلك يصبح الحكم نافذًا وغير قابل للطعن.
وقبضت السلطات على عبد الفتاح، وهو من أبرز ناشطي ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، في شباط/فبراير 2014 إثر حكم غيابي بسجنه 15 عاما بتهمة التجمهر والمشاركة في تظاهرة غير مشروعة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 أمام مجلس الشورى، للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وتمت إعادة محاكمة عبد الفتاح، في القضية نفسها، وخفف الحكم في شباط/فبراير الماضي إلى السجن خمس سنوات.
واقتصر التعديل الذي أجرته محكمة النقض، على الأحكام الصادرة في القضية من محكمة الجنايات، على تصحيحها تصحيحا جزئيا لتصبح العقوبة المقضي بها بحق المتهم هي "الحبس" بدلا من "السجن المشدد".
وأضاف المصدر، أن المحكمة أيدت أيضا عقوبة الغرامة مئة ألف جنيه، وفرض المراقبة عليه لمدة خمس سنوات بعد الإفراج عنه.
وبحسب القانون المصري، فإن لوائح تنفيذ العقوبات قد جعلت من ظروف الحبس أخف من ظروف السجن المشدد بالرغم من تساوي المدة.
وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، دعت عشر منظمات حقوقية مصرية، محكمة النقض إلى إطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وإلغاء الحكم بحبسه معتبرة أن محاكمته "شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة".
اقرأ/ي أيضًا | مصر: إحالة أوراق 11 معتقلا إلى المفتي
وتم توقيف العديد من الناشطين السياسيين المؤيدين لثورة 2011، وإحالتهم للمحاكم بتهم تتعلق بالتجمهر والتظاهر غير المشروع عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/يوليو 2013.
التعليقات