قالت منظمة العفو الدولية التي تحقق في أسباب اعمال العنف التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينغا في بورما إن هؤلاء هم ضحايا سياسة "فصل عنصري" في "سجن مكشوف".
وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة، آنا نيستات، في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إن "حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاث الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة الشائنة".
يشار إلى أنه في أقل من ثلاثة أشهر لجأ أكثر من نصف السكان الروهينغا الذين يعيشون في ولاية أراكان (راخين) غربي بورما، إلى بنغلادش هربا من حملة قمع للجيش البورمي.
وكتبت المنظمة غير الحكومية أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين "عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى الأبرتهايد"، أي الفصل العنصري.
وأضافت أن سنتين من التحقيقات التي أجرتها المنظمة كشفت أن "السلطات تفرض قيودا في كل جوانب حياة الروهينغا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما في معازل".
وتابعت أن الروهينغا "مضطرون للكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق"، موضحة أن "الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الأبرتهايد".
التعليقات