ملايين الدولارات لموغابي مقابل استقالته

كشفت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أن رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، قدم استقالته بعد ان عقد صفقة يحصل بموجبها على مبلغ كبير من المال له ولزوجته، ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير قوله عن المبلغ تجاوز 10 ملايين دولار.

ملايين الدولارات لموغابي مقابل استقالته

(أ.ف.ب)

كشفت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أن رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، قدم استقالته بعد ان عقد صفقة يحصل بموجبها على مبلغ كبير من المال له ولزوجته، ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير قوله عن المبلغ تجاوز 10 ملايين دولار.

وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، إن موغابي الذي تم منحه الحصانة من المقاضاة وضمانًا بعدم اتخاذ أي جراء ضد مصالح عائلته التجارية، سيتلقى "دفعة نقدية بقيمة 5 مليون دولار"، على الفور.

وأوضح أن دفعات نقدية أخرى سيتلقاها الرئيس موغابي في الأشهر القادمة.

وأفادت الصحيفة أيضًا أن موغابي (93 عامًا) سيحصل على 150 ألف دولار كراتب شهري حتى وفاته، وأن زوجته (52عامًا) التي تُنتقد على تبذيرها وجشعها، ستحصل على نصف المبلغ المخصص لزوجها بقية حياتها.

وترك موغابي السلطة بعد حكم دام لـ37 عامًا تاركًا خلفه عملة وطنية لا قيمة لها، وديونًا ضخمة، وسكانًا فقراء، ومعدل بطالة يقدر بأكثر من 80%، ومجتمعات ريفية بلا طرقات ولا كهرباء، ولا رعاية صحية، ومستويات تعليم متدنية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيكون بمقدور موغابي وزوجته البقاء في قصرهما المترامي الأطراف المعروف بالسقف الأزرق في العاصمة هراري.

كما ستدفع الدولة لهما تكاليف الرعاية الطبية، والموظفين المحليين، والأمن، والسفر إلى الخارج.

وأشارت الغارديان أن الاتفاق تم التوصل إليه، الأسبوع الماضي، بعد مفاوضات مطولة بين سياسيين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس المؤقت الجديد، إمرسون منانغاغوا، وممثلين عن موغابي.

من جهته، قال دوغلاس موونزورا، الأمين العام لـ"حركة التغيير الديمقراطي"، (حزب المعارضة الرئيسي)، "لسنا مطلعين على أي اتفاق تم التوصل إليه مع موغابي، وفي حال الاتفاق على مبالغ، فإن ذلك مناف للدستور".

وأضاف: "دستوريا موغابي رئيس متقاعد وليس لديه حصانة لأي مخالفات جنائية أو مدنية أثناء وجوده في منصبه".

وتابع مسؤول المعارضة: "إن حزب "زانو ابي إف"، يمكن أن يمنح لأعضائه الحصانة، لكن القانون لا يسمح بذلك".

والثلاثاء الماضي، قدم موغابي، استقالته من رئاسة البلاد، بعد حكم دام 37 عاما، بالتزامن مع بدء الحزب الحاكم في إجراءات عزله من منصبه الرئاسي في جلسة برلمانية.

وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قام الجيش في زيمبابوي بتحركات عسكرية، شملت السيطرة على مقري التلفزيون الرسمي والبرلمان، وكل مؤسسات الدولة، والتحفظ على رئيس البلاد، في ما وصفه البعض بـ"الانقلاب".

لكن الجيش نفى ذلك، وقال إن "الرئيس في مكان آمن، وأن تحركاته تهدف إلى تطهير محيط رئيس البلاد من المجرمين".

 

التعليقات