طلب وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، يوم أمس الجمعة، من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، مع الملف الذي يطلق عليه "مشروع كاسندرا، والذي ينسب لحزب الله تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات، وذلك بعد تقارير صحافية اتهمت أوباما بالتدخل لوقف تحقيق بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة للحزب.
ويأتي هذا التحقيق بعد نشر موقع "بوليتيكو" الإخباري تقريرا يفيد بأن إدارة أوباما عرقلت تحقيقات كانت الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات تجريها بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لحزب الله، وذلك بسبب خشية الرئيس الديمقراطي من أن تؤدي هذه التحقيقات إلى نسف الجهود التي كان يبذلها في حينه لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني والتي اثمرت اتفاقا تاريخيا بين الدول الكبرى وإيران.
وقال وزير العدل في بيان إن التحقيق الذي أمر بفتحه يرمي إلى "تقييم المزاعم بشأن إجراءات لم يقم بها القضاء كما ينبغي، ولضمان أن كل الأمور قد جرت بالطريقة الصحيحة".
وأضاف أن "هذه مسألة مهمة لحماية الأميركيين"، معربا في الوقت نفسه عن "أمله" في أن لا تكون الإدارة السابقة قد عرقلت تحقيقات الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات"DEA".
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أكد إدوارد برايس الذي كان متحدثا باسم مجلس الأمن القومي في عهد أوباما أن "الرواية التي تم سردها" في تقرير بوليتيكو "لا تمت إلى الواقع بصلة".
وأضاف أن "إدارة أوباما كررت مرة تلو الأخرى أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني كانت محصورة بهذه المسألة فقط لا غير. نحن لم نقم بأي تنازلات في مسائل أخرى، وحتما لم نعرقل أو نحاول التأثير على أي تحقيق جار بما في ذلك تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات".
وشدد المتحدث السابق على أن "كل المزاعم المناقضة غير صحيحة"، مشيرا إلى أن الشخص الذي يقف خلف المعلومات المنشورة في "بوليتيكو" يعمل حتما لمصلحة منظمات "تعارض عقائديا الاتفاق النووي الإيراني" الذي يعتبره الرئيس الحالي دونالد ترامب خطأ لا بد من تصحيحه.
التعليقات