شهدت إيران يوماً آخر من المسيرات المؤيدة للنظام، اليوم الخميس، بعد إعلان السلطات انتهاء التظاهرات التي شهدت سقوط قتلى واعتقالات، وحولت الإنظار إلى معالجة المشكلات الاقتصادية التي غذت الاحتجاجات.
بعد أسبوع من اندلاع الاحتجاجات، لم ترصد وسائل الإعلام المحلية تحركات جديدة خلال الليل، في حين أظهرت أشرطة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تحركات محدودة في بعض مدن المحافظات لم يتم التحقق منها على الفور.
وفي حين أعلن مسؤول أميركي، أن واشنطن تفكر في فرض مزيد من العقوبات على طهران، كانت السلطات الإيرانية تدرس خياراتها بما فيها التخلي عن التدابير التي لا تلقى رضا شعبيا في ميزانية الرئيس حسن روحاني الجديدة.
وعرض التلفزيون الحكومي مسيرات ضخمة مؤيدة للحكومة في طهران وتسع مدن صباح اليوم الخميس، بما فيها اصفهان واردبيل ومشهد التي انطلقت منها أولى الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر.
وهتفت الحشود تأييدا للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي "كلنا وراء القائد" و"الموت لأميركا"، "الموت لإسرائيل"، "الموت للمنافقين" في إشارة إلى حركة مجاهدي خلق المعارضة المحظورة في إيران.
وخرج عشرات الآلاف في مسيرات، أمس الأربعاء، في نحو عشرين مدينة خارج العاصمة دعما للنظام وتنديدا بالاضطرابات.
وقال مستشار خامنئي لوكالة الأنباء الطلابية (ايسنا) علي أكبر ولايتي، إن "شعب إيران الثوري رد على الفور على الأعداء وعلى مفتعلي القلاقل بخروجه إلى الشوارع". وأضاف أن "المطلب الرئيسي للناس اليوم هو أن تتصدى الحكومة للمشكلات الاقتصادية".
وأعلن قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري انتهاء ما وصفه بـ"الفتنة".
وقتل 21 شخصا خلال خمسة أيام من الاحتجاجات ضد الصعوبات الاقتصادية والتي تطورات إلى مسيرات ضد الحكومة، وتخللتها هجمات على المكاتب الحكومية ومراكز الشرطة.
وقال اللواء جعفري للتلفزيون الحكومي إن وراء الاحتجاجات يقف "عدد كبير من مفتعلي الاضطرابات، وأنه تم توقيف عدد كبير منهم وإنهم سيعاملون بحزم".
وأثارت الاحتجاجات، وهي التحدي الأكبر الذي يواجه الحكم منذ مسيرات 2009، قلقا دوليا حتى أن الولايات المتحدة اتهمت السلطات الإيرانية بممارسة القمع.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه "ننظر في كل الاحتمالات" بشأن منظمات وأفراد يمكن استهدافهم بعقوبات بداعي انتهاك حقوق الإنسان وعمليات رقابة أو إعاقة لحرية التجمع في إيران.
وأضاف أن ذلك "يتطلب معلومات، وهناك الكثير من المعلومات، لذا نعتزم البدء في تجميعها وسنرى ما يمكننا القيام به".
وذهب الرئيس دونالد ترامب الذي أكد في تأكيداته دعمه للمحتجين أن الولايات المتحدة ستقدم لهم الدعم في الوقت المناسب.
والسؤال اليوم هو هل سيواصل ترامب تجميد عقوبات على صلة بالبرنامج النووي علقت إثر اتفاق 2015، بين الدول الكبرى وإيران، وترامب يفعل ذلك كل بضعة أشهر والموعد المقبل هو في 12 كانون الثاني/يناير.
واتهمت إيران "أعداء" خارجيين بالوقوف وراء الاحتجاجات، وهي لطالما اتهمت الولايات المتحدة والدول العربية السنية وعلى رأسها السعودية بالتدخل في شؤنها.
والأربعاء، قال المندوب الإيراني في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الإدارة الأميركية زادت خلال الأيام الأخيرة من تدخلاتها الفاضحة في شؤون إيران الداخلية بذريعة تقديم دعم لتظاهرات متفرقة".
وأكد أن "الإدارة الأميركية الحالية تتخطى كل الحدود بانتهاكها قواعد القانون الدولي ومبادئه التي ترعى السلوك المتحضّر في العلاقات الدولية".
ولا يزال موقعا التواصل الاجتماعي تلغرام وانستغرام محجوبين على الهواتف المحمولة منذ بدء الاحتجاجات.
وقال وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرومي، إن تلغرام سيعاد إذا أزيل منه المحتوى "الإرهابي".
واصطفت المؤسسات السياسية الإيرانية وراء الحكومة في مواجهة الاحتجاجات وأدان الإصلاحيون أعمال العنف.
ولكن كثيرين دعوا روحاني إلى التصدي للمشكلات الاقتصادية التي كانت وراءها.
ويشهد مجلس الشورى تحركات لوقف التدابير التي لا تحظى برضا شعبي في الميزانية المعلنة الشهر الماضي، وتتضمن اقتطاعات في الدعم الاجتماعي وزيادة في أسعار الوقود.
وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني: "في ما يتعلق بأسعار الوقود، لا بد أن نأخذ في الاعتبار وضع الناس لأن رفع سعر البنزين ليس بتاتا في مصلحة البلد، هناك طرق أخرى، حتى لا تفرض ضغوط على الطبقات الشعبية".
ووعد روحاني لدى توليه السلطة في 2013، بإيجاد حلول اقتصادية وتخفيف الاحتقان الاجتماعي، لكن ارتفاع كلفة المعيشة والبطالة جعلت كثيرين يتذمرون من بدء التقدم.
وتعد المناطق الريفية الأكثر معاناة جراء سنوات من الجفاف وتراجع الاستثمارات.
وعبر الناس في العاصمة طهران عن تعاطفهم مع الاحتجاج على الصعوبات الاقتصادية ولا سيما على البطالة التي بلغت 40% بين الشباب.
لكن البعض رأوا إن الأميركيين يبالغون في قولهم أن الناس تواقون للحرية. وقال حامد رحيمي موظف المصرف البالغ من العمر 33 عاما "لدينا بعض الحرية في إيران. ما يمكن أن يعترض عليه الناس هو المشكلات الاقتصادية. إنهم يريدون أن تتحقق مطالبهم التي صوتوا من أجلها".
التعليقات