قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية، روبرت مولر، يحقق في علاقات صهر الرئيس الأميركي ومستشاره الأقرب، جاريد كوشنر، مع مسؤولين إسرائيليين، لا سيما التعاملات المالية بينهم.
وألقت الصحيفة الضوء على العلاقات والتعاملات التجارية والمالية بين شركان كوشنر والمسؤولين الإسرائيليين، ما اعتبره حقوقيون ومحللون انه يضر بعملية السلام في الشرق الأوسط كونها تبعد كوشنر عن أن يكون وسيطًا نزيهًا.
وكشفت الصحيفة أن الشركة العقارية التابعة لعائلة كوشنر استلمت في شهر أيار/ مايو مبلغ 30 مليون دولار من شركة التأمين الإسرائيلية العملاقة "مينورا مفتاحيم"، أي قبيل زيارة الرئيس ترامب بفترة وجيزة.
وبحسب الصحيفة، جاءت هذه الأموال في إطار استثمارات عقارية تملكها عائلة كوشنر في ولاية ميريلاند الأميركية، ومن بينها المجمع السكني في مدينة بالتيمور التي كشفت "نيويورك تايمز ماغازين" في السابق مدى سوء المعاملة التي يتلقاها المستأجرون الفقراء من قبل عائلة كوشنر المالكة، ومن بينها قطع الماء والكهرباء على من يتأخر بالدفع.
ونقلت الصحيفة عن وثيقة تحقيق خاصة بفريق مولر، أن علاقات كوشنر بالمسؤولين الإسرائيليين هي محل تحقيق من قبل الأخير، وخصوصًا مع استعانة حكومة بنيامين نتنياهو بفريق ترامب للضغط من أجل منع تصديق الأمم المتحدة على إدانة الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن، أواخر العام الماضي، ومسارعة مايكل فلين، الذي عين لاحقًا مستشارًا للأمن القومي، إلى الاتصال هاتفيا بالسفير الروسي في واشنطن، سيرغي كيسلياك، حينذاك لمتابعة تلك المسألة.
وتشير الوثيقة إلى أن كوشنر كان يدير تحركات فلين لمناقشة ذلك القرار.
وتساءل الموظف السابق في البيت الأبيض خلال إدارة جورج بوش الابن، ريشارد بانتر، عن إمكانية قيام الولايات المتحدة بوساطة نزيهة في الشرق الأوسط، وصورتها هناك، بعد إرسالها مبعوثا خاصا إلى المنطقة يفاخر بعلاقته الشخصية بصقور التطرف في إسرائيل، ويقيم مشاريع وأعمالًا خاصة مع شركات ومؤسسات إسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البيت الأبيض بأن كوشنر باع حصصه في بعض مشاريع العائلة، منها مجمع سكني في مانهاتن، بعد تعيينه مستشارًا في البيت الأبيض، ثم تساءلت: "لماذا لم يبع حصصه في مجمع ميريلاند، الذي اختارت الشركة الإسرائيلية الاستثمار به بعد تعيين ترامب صهره مبعوثًا أميركيًا خاصًا لعملية السلام في الشرق الأوسط؟".
ونفى بيان أصدره محامي كوشنر، آبي لويل، أي علاقة بين أعمال شركات كوشنر ودوره في عملية السلام. وقال إنه لم تعد لموكله أي علاقة مع شركات كوشنر وأنشطتها ومشاريعها منذ تسلمه منصبه في البيت الأبيض، مشيرًا إلى أنه "وقّع على وثيقة أخلاق المهنة تحت إشراف محامين".
ونقلت الصحيفة عن الناشط والخبير القانوني الأميركي، روبرت وايزمان، قوله إن واضعي ميثاق شرف المهنة لم يخطر في مخيلتهم أن يتولى رجال أعمال على مستوى دولي، مثل ترامب وكوشنر، مناصب حكومية لا ينبغي لمن يقوم بها أن تتقاطع مصالحه المالية مع مناصبه الرسمية.
التعليقات