اقترح الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأربعاء، وقف إطلاق النار بين الجيش الحكومي وحركة طالبان، وقال إنّه " يجب أن يكون هناك إطار سياسي للسلام، ولا بد من إعلان وقف لإطلاق النار.
وصرح غني أن إنهاء الحرب المستمرة منذ 16 عامًا، وإحلال السلام، مشروط باعتراف حركة طالبان به وبحكومته، وفي الدستور الحالي الذي أبدى استعداده على إجراء تعديلات فيه.
وأضاف غني، أنّه في حال تمّت الموافقة على هذه الشروط، سيكون هناك اعتراف بالحركة كحزب سياسي فعّال في السياسة الأفغانية، بخلاف وصفه السابق لأعضاء الحركة بأنّهم "إرهابيين".
وتضم هذه المبادرة ممثلي أكثر من عشرين بلدا في المنطقة، وكذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة، لكن ليس حركة طالبان.
ووجه غني الحديث إلى الحركة غير المتواجدة في المؤتمر وقال إنّ "القرار الآن بين أيديكم، اقبلوا بالسلام (...) ولنحقق الاستقرار لهذا البلد".
ويأتي هذا الاقتراح غداة نداء وجهته حركة طالبان الى الولايات المتحدة دعتها فيه الى إجراء محادثات مع مندوبيها في قطر، من دون أي إشارة الى السلطات الأفغانية، التي دائما ما اعتبرتها "دمى" في أيدي الأميركيين.
كذلك وضع الرئيس الأفغاني شرطا يقضي "باحترام حقوق المواطنين، ولاسيما منهم النساء، طبقًا لأحكام الدستور" و"احترام قوى الأمن".
من جانبها، تتعهد السلطات بتوفير الأمن لعناصر طالبان الذين يقبلون عرضها، وبأن "تأخذ في الاعتبار" مقترحاتهم، وبرفع قيود منع السفر المفروضة على بعض مسؤوليهم وبالحصول على دعم دولي للمحادثات.
وشدد غني على أن السلطات "لن تسمح لأي مجموعة مسلحة على صلة بمنظمات إرهابية أجنبية، سواء كانت حكومية أم لا، التواجد على الأراضي الافغانية"، مشيرًا بشكل مبطّن إلى تنظيمي القاعدة وداعش، أو مجموعات إقليمية أخرى، باكستانية او أوزبكية.
ودائمًا ما رفضت طالبان الاعتراف بالدستور الأفغاني الذي صدر في 2004، ولم يكن لديها دستور عندما كانت في السلطة، وألغت أيضًا اي حق للنساء.
إلا أن نداءها الذي وجهته الى الولايات المتحدة الثلاثاء، يثبت للمرة الأولى خلال سنتين استعدادها للنقاش، بعد سلسلة من الاعتداءات الدامية التي استهدفت المدنيين في كابول أواخر كانون الثاني/ يناير.
اقرأ/ي أيضًا | طالبان تدعو لمحادثات مباشرة مع واشنطن
التعليقات