اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن الغوطة

طلبت بريطانيا رسميًا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عقد اجتماع عاجل خلال أيام لبحث الوضع المتدهور في الغوطة الشرقية بسورية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، رولاندو جوميز، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن المجلس، المؤلف من 47 دولة ومقره جنيف، وافق على الطلب الذي يجب أن تقره الدول الأعضاء رسميا، يوم غد الجمعة.

وقال سفير بريطانيا، جوليان برايثوايت، في رسالته للمجلس، إن بلاده ستسعى لاستصدار قرار سيُوزع نصه قريبًا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز". وبدأ المجلس، الإثنين، جلسته الاعتيادية التي تستمر أربعة أسابيع.

وتدين مسودة القرار البريطانية، التي نشرتها "رويترز"، "المنع المستمر لدخول المساعدات الإنسانية والهجمات المتكررة على المنشآت الطبية... وأي استخدام لأسلحة ثقيلة وقصف جوي دون تمييز بما يشمل الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والبراميل المتفجرة واستخدام السلطات السورية لأسلحة كيماوية ضد المدنيين... وبينهم سكان الغوطة الشرقية".

وتدعم مسودة القرار البريطاني قرارا تبناه مجلس الأمن الدولي، يوم السبت الماضي، يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما على الأقل للسماح بإيصال المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي بما يتسق مع القانون الدولي، وتطالب النظام السوري بالسماح بدخول المساعدات دون أي عراقيل.

كما تدعو مسودة القرار محققي الأمم المتحدة الذين يحققون في جرائم الحرب في سورية، بقيادة باولو بنيرو، لإجراء تحقيق مستقل في أحداث الغوطة الشرقية بحلول حزيران/ يونيو.

ومن المقرر أن يصدر المحققون تقريرهم القادم في السادس من آذار/ مارس،  ويُطرح للنقاش في المجلس في الـ13 من الشهر ذاته.

"مزحة" الممرات الإنسانية

يما قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إن المقترحات الروسية بفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية في سورية "مزحة"؛ وإن الناس يخشون من استخدامها خوفا من تجنيدهم بشكل إجباري.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، في إفادة صحفية "الفكرة التي تطالب بها روسيا بشأن ما يسمى بممر إنساني هي بكل وضوح (مجرد) مزحة".

وأوضحت المتحدثة أن السكان يخشون من استخدام هذه الممرات لأنه قد يتم تجنديهم في القوات الموالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، أو لا يعودون لديارهم أبدا أو يقتلوا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أكد في افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الإثنين، أن "حقوق الإنسان ليست ترفًا، بل مسؤولية الدول الأعضاء جميعها".

وشدد على أن "قرارات مجلس الأمن لا تكون ذات مغزى إلا إذا نفذت تنفيذًا فعالًا، لا سيما ضمان تقديم المعونة والخدمات الإنسانية فورًا وبشكل آمن وبدون معوقات، وإجلاء المرضى والجرحى، والتخفيف من معاناة الشعب السوري".

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2401 في الرابع والعشرين من شهر فبراير/ شباط الماضي، القاضي بوقف الأعمال العسكرية ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى، لمدة 30 يومًا على الأقل، لكنه لم يجد طريقه إلى التنفيذ بفعل مواصلة النظام السوري وحلفائه القصف.

وكرر الأمين العام للأمم المتحدة استعداد المنظمة للقيام بدورها في دعم تنفيذ القرار، مركزًا في كلمته على الوضع في الغوطة الشرقية وانتهاكات حقوق الإنسان هناك، وقال: "الغوطة الشرقية على وجه الخصوص لا يمكن أن تنتظر. حان الوقت لوقف هذا الجحيم على الأرض. وأذكّر جميع الأطراف بالتزامها المطلق بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في ما يتعلق بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في جميع الأوقات".