الروهينغا: احتمالات ارتكاب إبادة جماعية ودعوات للتحقيق

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، اليوم الجمعة إلى إحالة الفظائع التي يعتقد أنها ارتُكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية.

وحث الأمير زيد حكومة ميانمار على السماح بدخول مراقبين لولاية راخين للتحقيق فيما وصفه بأنه "أعمال إبادة جماعية" يشتبه في ارتكابها بحق الأقلية المسلمة، مُضيفا في مؤتمر صحفي بجنيف: "أجل نقول إن هناك شكوكا قوية في أن أعمال إبادة جماعية ربما ارتكبت ولكن لا يمكن أن يؤكد ذلك سوى محكمة".

بدورها، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، في تقرير نُشر اليوم الجمعة، إنها ترى أدلة متزايدة تُشير إلى احتمال ارتكاب إبادة جماعية وإنها ترغب في مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في حق الأقليات العرقية والدينية.

وأضافت في تقرير سلمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنها تزداد ميلا "للرأي القائل بأن الأحداث تحمل سمات الإبادة الجماعية".

ودعت لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، مُبيّنة: "ينبغي محاسبة الزعامة التي لم تفعل شيئا للتدخل أو لوقف أو إدانة هذه الأفعال".

وأعلن موفد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي أن بورما تواصل "التطهير العرقي" للروهينغا من خلال حملة "ترهيب وتجويع قسرية" بعد ستة أشهر على عمليات عسكرية تسببت بنزوح جماعي للأقلية المسلمة، فقد فر حوالي 655 ألفا من بورما منذ نهاية آب/ أغسطس، هربا من حملة عسكرية اعتبرتها الأمم المتحدة تطهيراعرقيا.

ويفرض الجيش البورمي إجراءات مشددة على مناطق شمال ولاية راخين، منعا لوصول صحافيين ودبلوماسيين ومعظم منظمات الإغاثة باستثناء زيارات قصيرة تحت إشرافه.

وبرر الجيش عمليته العسكرية بصفتها جهودا للقضاء على مسلحين روهينغا هاجموا مراكز للشرطة الحدودية في آب/ أغسطس وقتلوا أكثر من عشرة أشخاص.

لكن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية والعديد من الدول الغربية اتهمت الجيش باستخدام القضاء على التمرد، ذريعة لطرد أقلية تواجه التمييز منذ عقود.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود أن نحو 6,700 من الروهينغا قُتلوا في الشهر الأول فقط على بدء العمليات العسكرية.

وأُحرقت مئات من قرى الروهينغا وأظهرت صور حديثة التقطت بالأقمار الاصطناعية أن 55 قرية على الأقل سويت بالأرض تماما وغاب أي أثر لوجود بناء أو آبار أو نبات فيها.

وينفي الجيش البورمي ارتكاب أي انتهاكات باستثناء حادثة وحيدة في قرية إين-دين، عندما أعلن تورط عناصر أمن في قتل 10 روهينغا غير مسلحين.

وقالت جمعيات حقوق الإنسان إن هذا ليس سوى جزء ضئيل من قوة لها تاريخ أسود من الانتهاكات في أنحاء البلاد والعداء الظاهر للروهينغا.

ويتعرض مسلمو الروهينغا منذ أن حُرموا من الجنسية البورمية في 1982، إبان النظام العسكري، للتمييز في بورما التي يشكل البوذيون أكثر من 90 بالمئة من سكانها وتعتبرهم أجانب.