بعد أن رفض الرئيس البرازيلي السابق، لويس أيناسيو لولا دا سيلفا، تسليم نفسه للسلطات البرازيلية، أمس الجمعة لإدانة المحكمة له بتهم فساد، وحكمها عليه لمدّة 12 عامًا بالسجن، أجرى محاموه اليوم السبت، مفاوضات مع السلطات لتسليم نفسه بشروط.
وتحصّن الرئيس المشهور باسمه الأوسط "لولا"، في مقر حزب العمال البرازيلي الواقع بإحدى المناطق الصناعية في مدينة ساو باولو، وهو المكان الذي شكّل على مدار سنوات طويلة مقرًا لنقابة لعمال البرازيلية، والذي بدأ منه لولو عمله السياسي والاجتماعي.
وتجمهر الآلاف من مؤيدي الرئيس السابق وحزبه محيطين المبنى الذي يتحصن به، ملوحين بالرايات الحمر، وألقوا خطابات حماسية وصفوا خلالها القضية ضده بأنها سياسية.
(أ ب)
ويبدو أن السلطات البرازيلية حريصة على أن ينفذ حكم توقيف لولا الذي ترأس البلاد لولايتين منذ العام 2003 وحتى العام 2010، وكانت شعبيته في ذروتها عندما غادر السلطة، بلا عنف وبأكبر قدر ممكن من الاحترام.
ويحاول لولا كسب الوقت على أمل أن ينجح فريق الدفاع عنه خلال أيام في طلب للطعن تقدم به، حسبما ذكر مراقبون.
وقالت ناطقة باسم القضاء الفدرالي لوكالة فرانس برس، إن لولا يمكن أن يعتبر فارا ما "لم ينفذ أمرًا قضائيا"، وأضافت أن قرار التوقيف ينص على أن القاضي منحه "فرصة" تسليم نفسه بدون إجراءات توقيف.
ومنع القاضي "استخدام الأصفاد تحت أي ذريعة" أثناء اعتقال لولا، واوضح ان "صالة خصصت" في مقر الشرطة للرئيس الاسبق "بمعزل عن كل السجناء الآخرين وبدون اي خطر على سلامته العقلية والجسدية".
وحكم القاضي على لولا (72 عاما) أن يقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما وشهر لتلقيه شقة فخمة على الشاطئ من شركة بناء لقاء امتيازات في مناقصات عامة.
وينفي الرئيس السابق بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، مشددا على عدم وجود أدلة ومنددا بمؤامرة تهدف إلى منعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، بعد ثماني سنوات من خروجه من الحكم بمستوى شعبية قياسي.
وكان لولا أول رئيس برازيلي يخرج من الطبقة العاملة، واكتسب شعبية كبيرة جدًا في أوساط البرازيين، بعد أن اتبع سياسيات نقلت البلاد التي كانت آيلة إلى السقوط والانهيار الاقتصادي إلى قوة اقتصادية كبيرة، رغم اتباعه لسياسات تقشفية على مدار سنوات حكمه.
اقرأ/ي أيضًا | فرض الإقامة الجبرية على رئيس بيرو السابق لتورطه بالفساد
التعليقات