برّأ تقرير بمجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، الرئيس دونالد ترامب، وفريق حملته، من أي تنسيق مع الحكومة الروسية أو استخباراتها في الانتخابات الرئاسية 2016، التي أوصلته إلى البيت الأبيض.
في مقابل ذلك، رفض أعضاء الحزب الديمقراطي، في اللجنة تأييد التقرير، ووصفوه بـ"غير المكتمل"، واعتبروا أن معدّي التقرير رفضوا إصدار مذكرات الاستدعاء وقاموا بتقويض نزاهة التحقيق.
ويتكون التقرير من 253 صفحة، وتم إعداده في 22 آذار الماضي، ويعتمد على 70 شهادة، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف وثيقة.
وأورد التقرير، أن ترامب، لم يرتكب أي مخالفة بخصوص أي تنسيق محتمل مع الروس.
وأشار إلى أنه "لا يوجد أي دليل على أن حملة ترامب، تواطأت أو نسقت أو تآمرت مع الحكومة الروسية".
وانتقد التقرير، إدارة باراك أوباما السابقة، على ما وصفه بـ"الرد البطيء وغير المتناسق على التهديدات الروسية المتزايدة"، خصوصا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة.
وذكر أنه استنادا إلى عدد من الوثائق التي تمت مراجعتها، "لا توجد أية أدلة على قيام ترامب بتعاملات تجارية في روسيا قبل الحملة، ساعدته في الحصول على دعم روسيا في الانتخابات.
وانتقد التقرير "سوء التقدير وإجراءات غير مدروسة"، قام بها بعض المسؤولين في حملة ترامب، حينما التقوا بمحام روسي في برج ترامب بنيويورك، في تموز 2016" إلا أنه قلل من أهمية اللقاء مع المحامي الروسي، الذي وُصفت علاقاته بالكريملن بـ"القوية".
وأشار إلى أن "هذا اللقاء لم يؤد إلى تبادل أي معلومات مع موسكو".
ويُعد هذا التقرير واحدا من بين عدة تقارير يجرى إعدادها حول تدخل روسيا في الانتخابات وعلاقات محتملة لحملة ترامب الانتخابية مع موسكو.
إذ لا يزال تحقيق المستشار الخاص، روبرت مولر، مستمرا، بالإضافة إلى تقرير آخر للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ .
وفي 17 أيار 2017، عيّنت وزارة العدل الأميركية، روبرت مولر، مدعيا عاما للتحقيق في قضية "التدخل الروسي".
اقرأ/ي أيضًا | روسيا تتهم أميركا بسرقة مقراتها الدبلوماسية التي أغلقتها
التعليقات