مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان يتهم الرئيس بـ"تشجيع القمع"

اتهم مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان، الجمعة، الرئيس دانيال اورتيغا، وزوجته، نائبة الرئيس روزاريو موريلو بـ "تشجيع" القمع ضد الطلاب الذين قاموا بموجة تظاهرات هزّت البلاد في نيسان/أبريل، وأدت إلى مقتل 45 شخصا

مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان يتهم الرئيس بـ

طلبة يرفعون صورة الرئيس وعليها "قاتل مطلوب" (أ ف ب)

اتهم مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان، الجمعة، الرئيس دانيال اورتيغا، وزوجته، نائبة الرئيس روزاريو موريلو بـ "تشجيع" القمع ضد الطلاب الذين قاموا بموجة تظاهرات هزّت البلاد في نيسان/أبريل، وأدت إلى مقتل 45 شخصا.

وكانت المنظمة تعلن تطور حصيلة الضحايا خلال التظاهرات، وذلك في غياب أرقام رسمية بعد حصيلة أولية بعشرة قتلى.

ونشر المركز، الجمعة، تقريره عن الأحداث، متهما الحكومة بارتكاب تجاوزات "خطرة للغاية" ضد متظاهرين، وداعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن حالات الوفاة التي وقعت خلال التظاهرات.

واتُهم الرئيس وزوجته خصوصا بـ"تشجيع وتوجيه" القمع.

ودعا أورتيغا المقاتل السابق البالغ 72 عاما، إلى حوار وطني للخروج من الأزمة التي بدأت في 18 نيسان/أبريل الماضي بمشروع إصلاح الرواتب التقاعدية، وسرعان ما أصبحت حركة احتجاج عامة مناهضة لغياب الحريات في البلاد.

وصرّحت رئيسة المركز، فيلما نونيز، في مؤتمر صحافي "إننا في وضع دقيق جدا، هذا لا يعني أننا لا نريد الحوار" لكن "لا يمكن الترويج للتغيير بينما هناك قتلى".

ويطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق بمشاركة الأمم المتحدة واللجنة الأميركية لحقوق الإنسان.

وكان المؤتمر الأسقفي قد طالب، الخميس، بالكشف عن ملابسات حوادث الوفاة التي وقعت خلال التظاهرات، في حين انتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والفاتيكان القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة.

وأمهل الطلاب الحكومة حتى الثامن من أيار/مايو لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مقتل الـ45 شخصا. ودعوا إلى تظاهرة وطنية في التاسع من أيار/مايو.

ورأى المركز أن الحكومة سكبت الزيت على النار في بداية موجة الاحتجاج عبر اتخاذها خطوات "سريعة واستفزازية" عندما حاولت السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي، واتهمت المتظاهرين بأنهم مجرمون، وفرضت رقابة على وسائل الإعلام التي كانت تعطي معلومات عن هذه التجمعات.

وأكدت المنظمة أنه و"أمام هذا الواقع، يعتبر مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان أن توسيع المطالب وتعميم التظاهرات أمران مشروعان بفعل رفض المجتمع لطريقة الرئيس أورتيغا وزوجته روزاريو موريلو السلطوية في الحكم".

ويذكر تقرير المركز أرقام الصليب الأحمر الذي يقول إنه أسعف في الأيام الخمسة الأخيرة التي جرت في خلالها تظاهرات، 400 جريحا تقريبا، بينهم 235 في حالة خطرة تحتاج إلى مستشفى. لكن عددا كبيرا منهم لم يذهب إلى المراكز الصحية الحكومية خوفا من ردّ محتمل من قبل السلطات.

وتم توقيف ما يقارب 350 شخصا، ولا يزال هناك 60 مفقودا. وأشار المركز إلى أنه "من المستحيل الحصول على عدد دقيق بسبب نقص المعلومات من قبل السلطات".

يشار إلى أن أورتيغا هو رئيس نيكاراغوا منذ 11 عاما، بعد أن تولى رئاسة البلاد بين عامي 1979 و1990.

التعليقات