دعا وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الأطراف الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى اجتماع في حزيران، للاتفاق على سُبًل تعزيز الاتفاقية وذلك في أعقاب استخدام الأسلحة المحظورة في الآونة الأخيرة.
وقال جونسون في بيان: "ننضم إلى شركائنا اليوم في الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يونيو للاتفاق على تحرك لدعم الاتفاقية والهيئة القائمة على تطبيقها، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأضاف: "سوف نضمن معا الالتزام بالحظر العالمي لاستخدام الأسلحة الكيماوية".
على خطٍّ موازٍ، أدانت الولايات المتحدة، في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيدر ناورت، صدر أمس الخميس، استعمال النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، في مدينة سراقب في محافظة إدلب، شمالي البلاد.
وذكر البيان، أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت تقريرها بشأن حادثة مزعومة وقعت بسراقب السورية في 4 شباط 2018".
يُشار إلى أن النظام السوري شن في 4 فبراير الماضي هجوما بغاز الكلور على مدينة سراقب، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين بحالات اختناق، بحسب ما أكدت مصادر في الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" للأناضول.
وتعنى بعثة تقصي الحقائق بالتأكد من وقوع هجمات كيميائية من عدمه، غير أنها غير مخولة بتحديد الجهة التي نفّذت تلك الهجمات.
وأشارت نورت أن "البعثة ذكرت أن الكلور الذي تم إطلاقه في القصف، استخدم كسلاح كيميائي في حي الطليل بسراقب".
وأفادت المتحدثة أن "البعثة أجرت تحقيقا شاملا يتضمن تحليلات لمقابلات أجرتها، بالإضافة إلى المواد الداعمة المقدمة أثناء هذه المقابلات وتحليل العينات البيئية".
ولفتت إلى أن "هذا الهجوم(بسراقب) يحمل جميع السمات المميزة لهجمات الأسلحة الكيميائية السابقة المشابهة التي قام بها نظام الأسد ضد شعبه"، معتبرة الهجوم "وحشيا وتميز بعدم احترام أرواح المدنيين".
وتابع البيان أن بعثة تقصي الحقائق لا تحمل أي جهة المسؤولية عن هذا الهجوم، "لكن روسيا استخدمت حق النقض في مجلس الأمن ضد تجديد آلية التحقيق المشتركة، وهي الهيئة الوحيدة المحايدة والمستقلة التي تملك تفويضا لتحميل المسؤوليات".
جدير بالذكر أن آلية التَّحقيق المشتركة انبثقت عن القرار الأممي 2235، وأثبتت أنَّ النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية ثلاث مرات على الأقل.
وكانت الآلية ما تزال قيد التحقيق بحوادث أخرى، قبل أن تُنهي روسيا مهمتها عبر فيتو في مجلس الأمن في تشرين الثاني الماضي.
وتابعت المتحدثة باسم الخارجية، أنه "طوال سبع سنوات لم يحدث أي تراجع في الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، الذي يتلقى دعما من روسيا وإيران في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
واعتبرتْ ناورت أن "ما يتعرض له الشعب السوري من قبل نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران بغيض".
وأشارت أن "روسيا التي وعدت العالم سنة 2013 بأنها ستضمن تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية السورية، هي المسؤولة في النهاية عن استمرار استخدامها هناك".
وش ناورت "ندين بأقوى العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية".
وكشفت هيدر ناورت، أنه "كجزء من الإصرار على عزل أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية، سيجتمع مسؤولون كبار من أكثر من 30 دولة في باريس في 18 مايو 2018 ، لحضور اجتماع وزاري للشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية".
التعليقات