ترامب: الـ"إف بي آي" دسّ مخبرًا في صفوف حملتي الانتخابية

قال رئيس الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بتغريدة من على صفحته في موقع "تويتر"، إنه وجد معلومات تُفيد بأن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، قد دسّ "مخبرا" في صفوف العاملين على حملته الرئاسية عام 2016.

ترامب: الـ

(أ ب)

قال رئيس الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بتغريدة من على صفحته في موقع "تويتر"، إنه وجد معلومات تُفيد بأن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، قد دسّ "مخبرا" في صفوف العاملين على حملته الرئاسية عام 2016.

ويأتي اتهام ترامب في وقت يجري به المحقق الخاص، روبرت مولر، تحقيق رسمي حول تدّخل جهات روسية بدعم حملة ترامب الانتخابية، ويبدو أن الرئيس الأميركي يحاول عبر هذا التصريح التشكيك بمصداقية التحقيق الذي يجريه مولر.

وصرح ترامب "تفيد تقارير بأنه تم فعلا دس ممثل عن مكتب التحقيقات الفدرالي في حملتي الرئاسية لغايات سياسية. حصل ذلك في المراحل الاولى، وقبل مدة طويلة من تحول خدعة روسيا إلى مادة دسمة للتضليل الاعلامي. إذا ثبتت صحة ذلك ستكون أكبر فضيحة سياسية في التاريخ".

والخميس تطرق ترامب على "تويتر" الى تقارير إخبارية حول المخبر المفترض، واصفا الأمر بعملية تجسس من قبل الرئيس الأميركي السابق، باراك اوباما.

وكان قد كتب ترامب في 4 آذار/مارس 2017 من على صفحته "أمر فظيع! علمت للتو بأن الرئيس أوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترامب قبيل فوزي".

وشبّه ترامب الأمر بفضيحة التجسس السياسي "ووترغيت" التي دفعت بالرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون الى الاستقالة في 1974، متهما أوباما بأنه "شخص سيء (أو مريض)".

ولم يعلق مكتب التحقيقات الفدرالي على تغريدات ترامب وحول ما إذا كان لديه فعلا مخبر يزوده بمعلومات من الداخل حول تواصل بين حملة ترامب وروسيا في 2016.

وإذا صحت هذه المعلومات سيجد مكتب التحقيقات الفدرالي نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه ضد اتهامه بالتجسس على مرشح رئاسي، خصوصًا وأن له تاريخًا حافلًا بالتجسس على سياسيين.

وفي نيسان/أبريل الماضي طالب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، ديفن نونيس، أحد كبار مؤيدي ترامب، مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل بتزويد اللجنة بمعلومات سرية حول المخبر المفترض، ما أثار المخاوف من تسريب اللجنة لهويته.

ولتفادي ذلك، عقد مسؤولون كبار في أجهزة الاستخبارات اجتماعا مغلقا مع نونيس وزميله، تراي غاودي، الأسبوع الماضي في كل من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي لاحاطتهما بالمعلومات.

 

التعليقات