قال نائب المندوب البريطاني الدائم لدي منظمة الأمم المتحدة، السفير ألين جوناثان، إن مشروع القرار الكويتي المطروح على طاولة مجلس الأمن، بشأن توفير حماية دولية للفلسطينيين، "يتضمن الكثير من المسائل والنقاط التي يتعين فهم الغرض منها".
ويأتي هذا المشروع على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزة في قطاع غزة، الإثنين الماضي، بقتله 65 فلسطينيًا وإصابة الآلاف، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، خلال فعاليات مسيرات العودة، قرب السياج الأمني الفاصل شرقي القطاع المحاصر.
وأضاف جوناثان، في تصريحات لصحفيين بمقر الأمم المتحد في نيويورك، اليوم الإثنين، أن "بريطانيا تريد أن تعرف الغرض من بعض النقاض الواردة بمشروع القرار بشأن القوة الدولية".
ووزعت البعثة الكويتية في الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يطالب بنشر قوات دولية لحماية الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا خلال 30 يومًا من اعتماد القرار، بشأن مقترحات ووسائل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.
وردًا على أسئلة بشأن طبيعة النقاط التي تريد لندن توضيحات بشأنها، قال جوناثان: "نريد أن نعرف كيف ستعمل القوة الدولية، وما هي ميزانيتها، وما هي النتائج المترتبة على تشكيلها".
وفي أكثر من مناسبة، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين من "الجرائم والانتهاكات" التي ترتكبها بحقهم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
وارتكبت إسرائيل مجزة غزة بحق فلسطينيين كانوا يشاركون في فعاليات احتجاجية رفضًا لنقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل، الإثنين الماضي، من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.
وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة احتجاجات أحيت الذكرى السبعين لنكبة الشعب العربي الفلسطيني وقيام دولة إسرائيل، في 15 أيار/ مايو 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة، وطالب المحتجون بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، التي هجروا منها في ذلك العام.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها وإعلانها مع القدس الغربية، في 1980، "عاصمة موحدة وأبدية" لها.
اقرأ/ي أيضًا | مشروع قرار كويتي لحماية دولية للفلسطينيين بغزة
التعليقات