أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدرس فرض رسوم جمركية مرتفعة على السيارات المستوردة من أجل حماية الأمن القومي، وهو السبب نفسه الذي استند إليه لفرض الرسوم على الصلب والألومنيوم.
وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض ينظر في تطبيق ما يسمى "تحقيق القسم 232" من قانون التجارة على تجارة السيارات في الولايات المتحدة، ما قد يؤمن الأسس القانونية لفرض تعرفات جمركية في حال وجدت وزارة التجارة أن واردات السيارات تهدد الأمن القومي الأميركي.
والقسم 232 يسمح بالتحقيق لتحديد "تأثيرات الواردات على الأمن القومي"، ثم ترفع وزارة التجارة تقريرا بالنتائج إلى الرئيس ليقرر ما إذا كان سيستخدم صلاحيته في فرض رسوم أم لا.
ويعتقد أن ترامب قام بالتمهيد لهذا الموضوع بطريقة مبهمة من خلال تغريديتين الثلاثاء على موقع تويتر.
وقال في التغريدة الأولى "سوف يكون هناك أخبار هامة خاصة بصانعي السيارات الأميركيين العظماء"، مضيفا "بعد عقود عديدة من خسارتكم للوظائف لصالح بلدان أخرى، لقد انتظرتم ما يكفي".
وأشار ترامب في تغريدة أخرى الى المحادثات التجارية مع الصين، وقال إنه في الوقت الذي تتقدم فيه المحادثات بشكل جيد "ربما علينا في نهاية المطاف استخدام هيكلية مختلفة".
وأثار ترامب مرارا مسألة الرسوم العالية التي تفرضها الصين على السيارات الأجنبية المستوردة، وخلال المفاوضات الأخيرة مع الرئيس شي جين بينغ عرض الأخير خفض معدل الرسوم من 25 إلى 15 بالمئة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في عالم صناعة السيارات قولها إن خطة ترامب من المرجح أن تواجه معارضة كبيرة من الشركاء التجاريين ومن تجار السيارات المستوردة.
كما أنه من غير المرجح أن يحظى القرار بدعم منظمة التجارة العالمية.
وكانت الصين قد تقدمت بشكوى لدى المنظمة ضد مبدأ الأمن القومي الذي كان وراء زيادة الرسوم الأميركية على الصلب والألومنيوم في آذار/مارس الماضي.
التعليقات