توافق إيران وقوى الاتفاق النووي على تحركات سريعة

اجتمعت إيران والقوى الكبرى المتبقية في الاتفاق النووي الموقع في 2015، يوم أمس الجمعة، في فيينا، حيث تم التوافق على التحرك بسرعة لمعالجة آثار وتداعيات انسحاب الولايات المتحدة منه

توافق إيران وقوى الاتفاق النووي على تحركات سريعة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ ف ب)

اجتمعت إيران والقوى الكبرى المتبقية في الاتفاق النووي الموقع في 2015، يوم أمس الجمعة، في فيينا، حيث تم التوافق على التحرك بسرعة لمعالجة آثار وتداعيات انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض العقوبات على طهران، التي تضغط على أوروبا لتقدم حزمة إجراءات اقتصادية بحلول31 أيار/مايو.

وكان قد رفع الاتفاق الموقع بين إيران والقوى العالمية العقوبات الدولية عليها في مقابل تقييد أنشطتها النووية بما يكبح أي مساع لإنتاج قنبلة نووية إذا قررت ذلك.

ومنذ إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق الذي وصفه بـ"المعيب"، تبحث الدول الأوروبية عن وسائل تضمن استمرار حصول إيران على المزايا الاقتصادية لإقناعها بعدم التخلي عنه، وهي مهمة باتت صعبة في ظل قلق وتخوف الكثير من الشركات الأوروبية من احتمال فرض عقوبات مالية أميركية واسعة.

والجمعة، بدأت الدول التي لا تزال جزءا من الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، اجتماعاتها للمرة الأولى منذ انسحاب واشنطن منه.

لكن دبلوماسيين اعتبروا أن احتمالات إنقاذ الاتفاق النووي تبدو ضعيفة.

من جهته، وبحسب "فرانس برس"، قال نائب وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، عقب الاجتماع "في الوقت الحالي نحن نتفاوض لنعرف إن كان بوسعهم أن يقدموا لنا حزمة، يمكن فعليا أن تعطي إيران مزايا رفع العقوبات.. بعد ذلك ستكون الخطوة التالية البحث عن ضمانات لتلك الحزمة، ونحن نريد التزامات قانونية وسياسية من أطراف الاتفاق الباقية".

تأتي هذه المحادثات بين كبار المسؤولين لبلورة إجراءات تبقي على تدفق النفط الإيراني والاستثمارات الأوروبية فيها.

وتشمل تلك الإجراءات منع الشركات التي توجد مقراتها في أوروبا، من الالتزام بالعقوبات الأميركية التي أعيد فرضها وحث الحكومات على القيام بالتحويلات المالية للبنك المركزي الإيراني، تفاديا للغرامات ولإنشاء قنوات تمويل بديلة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول إيراني كبير "نتوقع تلقي الحزمة الاقتصادية بحلول نهاية مايو" وتابع أن طهران على بعد أسابيع من اتخاذ قرار بشأن الانسحاب من الاتفاق، مضيفا أن الإجراءات الأوروبية يجب أن تضمن عدم توقف صادرات النفط، وأن يظل متاحا لإيران استخدام نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت).

من جهة أخرى، أعلن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن المشاركين في اجتماع الجمعة قد شددوا على أن الحزمة لن تكون فورية. وتابع "أوضحنا تماما اليوم أن ثمة أشياء ستستغرق مزيدا من الوقت."

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كان قد هدد، الإثنين، إيران "بأقوى عقوبات في التاريخ" إن لم تغير سلوكها في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح دبلوماسي أوروبي "يبدو أن بومبيو غير متحمس. .سنحاول التمسك بالاتفاق لكننا واقعيون".

في المقابل، وضع المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الأربعاء، شروطا لاستمرار طهران في الاتفاق. مؤكدا على أنه في حال لم تضمن أوروبا عدم تضرر مبيعات النفط الإيراني، فإن الجمهورية الإسلامية ستستأنف أنشطة التخصيب.

وقال المسؤول الأوروبي "كنا واضحين جدا أنه لا يمكننا إعطاء ضمانات، لكن يمكننا تهيئة الظروف اللازمة للإيرانيين للاستفادة من رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي وحماية مصالحنا ومواصلة تطوير عمل مشروع مع إيران".

واستفادت إيران من الاتفاق لحد اليوم بشكل أقل مما كانت تتوقع في البداية، ومرد ذلك، ولو بشكل جزئي، هو أثر العقوبات الأميركية المتبقية والتي تمنع المستثمرين الغربيين الكبار من العمل مع طهران.

وقد غادرت بعض الشركات الغربية إيران بالفعل، وقالت أخرى إنها قد تضطر للمغادرة بسبب العقوبات الأميركية الجديدة.

التعليقات