مجلس الأمن يمدد العقوبات على جنوب السودان

وافق مجلس الأمن الدّولي، التابع للأمم المتحدة، يوم أمس، الخميس، على تجديد بعض العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف تموز/يوليو للنظر في فرض حظر للسفر وتجميد أرصدة ستة من زعماء جنوب السودان، إذا لم يتوقف الصراع في البلاد بحلول 30 حزيران/يونيو.

ووافق على القرار تسعة من الأعضاء الخمسة عشر، ولم يعترض عليه أحد، في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت. والقرار نسخة مخفّفة من مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، التي قالت سفيرتها لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، أول من أمسٍ، الأربعاء، إن الإدارة "صبرها نفد إزاء الوضع الراهن" في جنوب السودان.

وقالت هيلي في تصريحات قبل التصويت "ما نحتاجه الآن هو إجراء ملموس من قبل المجتمع الدولي بأكمله لمحاسبة هذه الأطراف المتحاربة"، ووصفت القرار بأنه "خطوة متواضعة" لتمديد العقوبات لمدة 45 يومًا وطالبت بوقف العمليات القتالية.

ويقول المنتقدون للقرار إنه يأتي في وقت حساس في محادثات السلام التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، وتم عرضه سريعا على المجلس دون مشاورات كافية مع المنطقة.

وامتنعت إثيوبيا، التي ساعدت في بدء محادثات السلام بجنوب السودان، والصين وروسيا عن التصويت وكذلك دول أخرى. وأيّدت فرنسا وبريطانيا القرار الذي كان يحتاج إلى موافقة تسعة أصوات لإقراره.

وجاء في القرار أنه في حالة عدم توقف العمليات القتالية بحلول 30 حزيران/يونيو، فإنّ المجلس سينظر في تجميد أرصدة ستة مسؤولين بينهم وزير الدفاع، كول مانيانغ، وقائد الجيش السابق، بول مالونغ، ووزير الإعلام، مايكل لويت، ونائب وزير الدّفاع للشؤون اللوجيستية في جيش جنوب السودان، مالك روبين رياك رينغو، ومنعهم من السفر.

ويستهدف القرار، أيضًا، كوانغ رامبانغ، حاكم ولاية بيه، الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة هجمات عسكرية ومنع وصول المساعدات للمدنيين، ومارتن إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء.

وتعصف بجنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011 حرب أهلية أطلق شرارتها تنافس بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.