صوت المشرعون في الاتحاد الأوروبي لصالح تحريك دعوى ضد هنغاريا (المجر) بسبب ادعاءات بأن حكومة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، تنتهك القيم الأساسية للكتلة.
وصوتت لجنة الحريات المدنية التابعة للبرلمان الأوروبي، اليوم الإثنين، لصالح تقرير يوصي بإطلاق "إجراء المادة 7" وسط مخاوف بشأن استقلال القضاء وحرية الإعلام والمعاملة القاسية للمهاجرين في هنغاريا.
يشار إلى أنه يجب أن يوافق البرلمان بالكامل على التحرك حتى ينفذ.
ويمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى فقدان هنغاريا حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن هذا أمر غير مرجح لأن بولندا، التي تواجه أيضا إجراء المادة 7 من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ربما تعترض عليه.
وتقول المفوضية إنها تدرس أيضا القوانين التي صدرت في المجر، الأسبوع الماضي، والتي تسمح بعقوبات بالسجن على الأشخاص المدانين بتهمة مساعدة طالبي اللجوء.
التعليقات