ألمانيا ترحل الحارس الشخصي لأسامة بن لادن

أعلن مسؤولون ألمان أن تونسيا يعتقد أنه كان حارسا شخصيا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ويقيم في ألمانيا منذ عقدين من الزمن أوقف، أمس الإثنين، تمهيدا لترحيله إلى بلده.

ألمانيا ترحل الحارس الشخصي لأسامة بن لادن

(أرشيف)

أعلن مسؤولون ألمان أن تونسيا يعتقد أنه كان حارسا شخصيا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ويقيم في ألمانيا منذ عقدين من الزمن أوقف، أمس الإثنين، تمهيدا لترحيله إلى بلده.

ويعيش التونسي سامي ا. (41 عاما) في ألمانيا منذ 1997، إلا أن وجوده أثار موجة غضب في الأشهر الأخيرة مع تزايد العدائية تجاه طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.

وكان هذا التونسي نجح سابقا في استصدار قرار يمنع ترحيله إلى بلده متحججا بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا ما عاد إلى تونس.

لكن مكتب الهجرة الاتحادي في ألمانيا نقض هذا القرار، وذلك بعد موجة احتجاجات شعبية على القضية وتدخل وزير الداخلية هورست زيهوفر.

وعنونت صحيفة "بيلد" الاوسع انتشارا في المانيا، والتي كانت أول من أعلن النبأ، "أخيرا سيتم ترحيله!".

وأكد متحدث باسم بلدية بوخوم في شرق ألمانيا لوكالة فرانس برس إن سامي ا. موقوف بانتظار ترحيله.

وكان سامي ا. وضع في الحجز الاحتياطي في مركز شرطة بوخوم بعد حضوره لإتمام إجراءات التبليغ اليومية المفروضة عليه.

وتعيّن عليه على مدى سنوات الحضور إلى مركز الشرطة يوميا، من دون أن يوجه إليه أي اتهام، بعد أن اعتبرت السلطات الأمنية أنه يشكل تهديدا أمنيا للاشتباه بوجود روابط بينه وبين مجموعات إسلامية.

ولطالما نفى سامي ا. أن يكون عمل حارسا شخصيا لبن لادن، المخطط لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.

وفي قضية إرهاب تعود للعام 2015 أعرب قضاة عن اعتقادهم بأن سامي ا. تلقى تدريبا عسكريا في معسكر للقاعدة في افغانستان بين عامي 1999 و2000، وإنه كان ضمن فريق حراسة بن لادن.

وكانت السلطات الألمانية رفضت بادئ الأمر طلب اللجوء الذي تقدم به في 2007، لكن المحاكم الألمانية ردت مرارا مساعي النيابة العامة لطرده، وذلك بحجة أنه قد يتعرض للتعذيب في تونس.

ولكن قرارا قضائيا في ملف غير ذات صلة قضى بترحيل تونسي آخر متهم في إطار اعتداء متحف باردو في تونس في 2015، أتى ليمهد الطريق أمام ترحيل سامي ا.

وفي تلك القضية اعتبرت المحكمة أن المتهم لا يواجه عقوبة الإعدام في تونس، حيث تمتنع الرئاسة عن التوقيع على تنفيذ أحكام الأعدام منذ 1991.

واغتنم وزير الداخلية الألماني قرار المحكمة للإعراب عن آمله بأن يكون سامي ا. هو التالي، داعيا سلطات الهجرة إلى جعل القضية "أولوية" لها.

وكانت صحيفة بيلد شنت حملة ضد وجود سامي ا. في ألمانيا كاشفة أنه يتلقى مساعدة شهرية قدرها 1200 يورو (1400 دولار)، ما أثار موجة غضب عارم.

 

التعليقات