أًصدرت الحكومة التركية، اليوم الأحد، أمرًا بطرد 18 ألف موظف حكومي من منصبه، بسبب "شكوك أمنية" حولهم، وذلك بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية للبلاد.
ووردت أسماء 18632 شخص بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة، بالإضافة إلى ما يقارب المائتي أكاديمي، في المرسوم الذي نشر الأحد وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحالة الطوارئ يوم غد الإثنين.
وأقيل حوالى ألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم.
ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016 وتم تمديدها باستمرار مذاك.
وأكدت وسائل الإعلام التركية أن حالة الطوارئ سترفع الإثنين بعد إداء الرئيس، رجب طيب أردوغان، اليمين الدستوري إثر إعادة انتخابه في 24 حزيران/يونيو لولاية رئاسية جديدة. وكان رفع حال الطوارئ أحد وعود حملته الانتخابية.
وسيدخل الإثنين حيز التنفيذ نظام رئاسي بموجب تعديل دستوري تم تبنيه بعد استفتاء أجري في نسيان/أبريل 2017. وعليه، سيتم البغاء منصب رئيس الوزراء وسيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادرا على إصدار مراسيم رئاسية.
وتم إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية بموجب المرسوم ذاته.
وجاء في النص أن 148 شخصا كانوا قد أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا إلى العمل في القطاع العام.
وأقالت الحكومة التركية ما يزيد عن 130 ألف شخص من القطاع العام منذ الإعلان عن حالة الطوارئ جرّاء محاولة الإنقلاب.
وتنتقد المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان حملات التطهير هذه وتعتبر أنها محاولة لإسكات كل الانتقادات.
اقرأ/ي أيضًا | "أطفال الكهف": بدء عملية إنقاذ قد تستغرق ساعات
التعليقات