بدأت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إجراء تحقيق في مدى خطر واردات اليورانيوم على "أمنها القومي"، والتي تستخدمها بالأساس في تغذية محطات الطاقة النووية والغواصات.
وصرحوزير التجارة، ويلبر روس، في بيان: "إن إنتاجنا من اليورانيوم اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية قد انخفض من 49% عام 1987 إلى 5%".
وأضاف: "سيتم إجراء مراجعة شاملة وعادلة وشفافة"، لتحديد ما إذا كانت واردات اليورانيوم تهدد الأمن القومي.
ويزود اليورانيوم 99 مفاعلًا نوويًا، تنتج 20% من الكهرباء في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تشغيل أسطول بحري من غواصات وحاملات طائرات.
وتستورد البلاد جُلّ احتياجاتها من اليورانيوم من دول كروسيا وكازاخستان وأوزباكستان، وبأسعار تنافس الإنتاج المحلي، ما أثّر عليه سلبًا، الأمر الذي دفع إلى التفكير باتخاذ إجراءات تحد من أخطار محتملة لتلك الاعتمادية على دول بعينها، قد تشمل تنويع مصادر الخام وفرض رسوم جمركية على الواردات.
وفي حال تم فرض رسوم على اليورانيوم، فإن تكاليف إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة النووية سترتفع، إلا أن ذلك يتماشى مع السياسات التجارية الجديدة التي تنتهجها إدارة الرئيس، دونالد ترامب.
اقرأ/ي أيضًا | ترامب طلب لقاء روحاني 8 مرات قبيل الانسحاب من الاتفاق النووي
التعليقات