هنغاريا تنسحب من ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

هنغاريا تعلن انسحابها من ميثاق للأمم المتحدة حول الهجرة، وتدعي أن الاتفاقية العالمية تشجع حركة انتقال الناس ما "يشكل خطرا على العالم"

هنغاريا تنسحب من ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

رئيس الحكومة فيكتور أوربان (أ ب)

أعلنت هنغاريا (المجر)، يوم أمس الأربعاء، انسحابها من ميثاق للأمم المتحدة حول الهجرة، وقالت إن الاتفاقية العالمية تشجع حركة انتقال الناس ما "يشكل خطرا على العالم".

يشار إلى أن الميثاق العالمي للهجرة، الذي تمت المصادقة على نصه النهائي الأسبوع الماضي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعد 18 شهرا من المفاوضات، يتعهد بتعزيز التعاون في التعامل مع تزايد تدفق المهاجرين في العالم.

ويأتي انسحاب هنغاريا بعد خطوة مماثلة للولايات المتحدة التي أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي انسحابها من المفاوضات حول الميثاق بسبب تصورات "لا تتوافق مع سياسات الهجرة واللجوء الأميركية".

وادعى وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، بعد اجتماع للحكومة في بودابست إن الوثيقة "تشكل خطرا على العالم وعلى هنغاريا"، لأنها "ستدفع الملايين" للبدء برحلة الهجرة.

وأضاف "يجب على هنغاريا ألا توافق، وهي بذلك تعلن بوضوح أنها لا تعتبر بأي حال من الأحوال أن أي إجراء للاتفاقية هو بمثابة وسيلة للتقدم إلى الأمام".

لكن رئيس الجمعية العامة في الأمم المتحدة، ميروسلاف لايتشاك، اعتبر أن الميثاق "ينبغي عدم النظر إليه كتهديد".

وقال المتحدث باسمه برندن فارما إن الوثيقة يجب أن تعتبر "أول منصة للتعامل مع ظاهرة الهجرة في العالم".

وأضاف "بغض النظر عن المواقف المتعددة من الهجرة ونص الميثاق العالمي، فإن الهجرة لا تزال أمرا واقعا".

وتابع "من هذا المنطلق فإن الميثاق العالمي غير ملزم قانونا، وهو يساعد في تقديم مجموعة من الأدوات إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يمكنها أن تستخدمها خلال تحديدها سياسات الهجرة الوطنية الخاصة بها".

وتضع الوثيقة 23 هدفا لفتح الباب أمام الهجرة وحسن إدارة تدفق البشر بعد أن وصل عدد المهاجرين في العالم إلى 250 مليون شخص أو 3% من عدد سكان العالم.

وقال زيجارتو إن هنغاريا التي فاز رئيس وزرائها، فيكتور أوربان، بولاية ثالثة في نيسان/إبريل الماضي على خلفية سياسته المعادية بشدة للهجرة، لم يثق بكون الميثاق "غير ملزم قانونا" كما نصت عليه النسخة الأخيرة.

وخلال عملية التفاوض أعربت بودابست عن قلقها من أن تقود الاتفاقية إلى إجراءات أقوى قد تجبر الحكومات على فتح حدودها أمام المهاجرين، وهي خطوة ترى المجر أنها تهدد استقرارها.

وواجهت عملية التفاوض معوقات حول كيفية التعامل مع الهجرة مع إصرار بعض الحكومات على أن المهاجرين غير المسجلين يجب إعادتهم إلى بلدانهم الأم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الحكومات يجب أن تلحظ أن "الهجرة ظاهرة عالمية إيجابية"، وأن هناك حاجة إلى المهاجرين للحفاظ على الاكتفاء في سوق العمل.

وسيتم تبني الوثيقة رسميا خلال مؤتمر يعقد في المغرب في 10 و11 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

 

التعليقات