أعلنت محكمة العدل الدولية، يوم أمس الخميس، أنها ستبدأ عقد جلسات استماع للنظر في النزاع بين إيران والولايات المتحدة في شهر آب/أغسطس المقبل، بعد إعادة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض عقوبات على إيران عقب انسحابه من الاتفاق النووي.
وجاء في بيان للمحكمة "ستعقد محكمة العدل الدولية، الجهة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، جلسات عامة للنظر في هذه القضية ابتداء من الإثنين 27 إلى الخميس 30 آب/أغسطس".
وأضاف البيان أن جلسات استماع ستخصص للطلب الذي تقدمت به إيران.
وكانت قد رفعت إيران، الأسبوع الماضي، قضية إلى المحكمة تطالبها فيها بإصدار أمر بالرفع الفوري للعقوبات التي قالت إنها تتسبب لها بـ"أضرار جسيمة".
ويتعلق طلب إيران بقرار الولايات المتحدة في الثامن من أيار/مايو 2018 إعادة فرض العقوبات والإجراءات المشددة على إيران.
وتقول طهران إن الولايات المتحدة بقرارها هذا تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955، أي ما قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، والتي لا يزال يشار إليها في النزاعات القضائية القائمة.
والأربعاء كشفت المحكمة التي أُنشئت في لاهاي في 1946 للتحكيم في النزاعات بين الدول، بأن رئيسها القاضي عبد القوي أحمد يوسف قام بخطوة غير معتادة، وكتب رسالة عن القضية مباشرة إلى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.
ولم تكشف المحكمة عن فحوى الرسالة، إلا أنها قالت إنه بموجب قوانينها فبإمكان المحكمة الطلب من أي طرف "التصرف بطريقة تمكن أي أمر يمكن أن تصدره المحكمة.. من أن تكون له مفاعيله المناسبة".
ورغم اعتراضات الحلفاء، أعلن ترامب في أيار/مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الكبرى في 2015.
وأعاد فرض العقوبات التي علقت مقابل أن تخفض إيران نشاطها النووي، ما يعني منع العديد من الشركات المتعددة الأطراف من التعامل مع إيران.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر جلسات استماع في شكوى سابقة تقدمت بها إيران في تشرين الأول/أكتوبر 2016 ضد الولايات المتحدة لتجميدها ملياري دولار من أموالها. وستدافع الولايات المتحدة بأن المحكمة ليست لها صلاحية النظر في قضية من هذا النوع.
التعليقات