إيران ترفع الإقامة الجبرية عن أبرز معارضين للمحافظين

وافق المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، اليوم، الأحد، على رفع الإقامة الجبرية المفروضة على مسؤولي المعارضة الإصلاحيين، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، منذ سبع سنوات بسبب قيادتهما حركة احتجاج في العام 2009، بحسب ما قال نجل المسؤول الإصلاحي، حسين كروبي، لوسيلة إعلام محلية.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي للقرار، إلا أن التقارير وردت في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الإيرانيون إلى توحيد الإصلاحيين والمحافظين إزاء الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة، وتدهور الوضع الاقتصادي.

وبحسب ما أورد موقع "كلمة" القريب من الأسرة، فإن حسين كروبي قد صرح: "لقد سمعت أن المجلس الأعلى للأمن القومي صادق على القرار برفع الإقامة الجبرية"، وتابع: "إن القرار سيرفع إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي"، الذي لديه عشرة أيام قبل اتخاذ قراره.

وكان موسوي (76 عاما) وكروبي (80 عاما) مرشحين في انتخابات 2009 التي فاز فيه الرئيس الشعبوي، محمود أحمدي نجاد. وقادا حركة احتجاج على إعادة انتخاب أحمدي نجاد، بسبب عمليات غش على نطاق واسع.

وفي شباط/فبراير 2011، مع اشتداد الرّبيع العربيّ، وُضع الرجلان قيد الإقامة الجبرية دون توجيه أي تهمة إليهما. ووعد الرئيس حسن روحاني، الذي خلف أحمدي نجاد في 2013، بالقيام بكل ما في وسعه لإنهاء إقامتهما الجبرية.

ويأتي الإفراج عن كروبي وموسوي في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات على الأوضاع الاقتصاديّة في البلاد، وأحد أسبابها تهاوي العملة الإيرانيّة إلى مستويات قياسيّة أمام الدولار الأميركي.

كما يشهد الاقتصاد الإيراني ضغوطًا بسبب الضغط الأميركي على دول عدّة إلى وقف شراء النفط الإيراني، إذ تعهّدت الولايات المتحدة بخفض مستوى تصدير النفط الإيراني إلى صفر بحلول الخريف المقبل.

وعاودت إدارة الرئيس الأميركي فرض عقوبات على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى الخمس الكبرى عام 2015.