توتر أمني يخيم على جولة الإعادة لانتخابات رئاسة مالي

دعي أكثر من ثمانية ملايين ناخب لاختيار رئيسهم في دورة ثانية من اقتراع يجري وسط إجراءات أمنية مشددة، بلا حماس لأن كثيرين يرون أن النتيجة محسومة سلفا لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا.

توتر أمني يخيم على جولة الإعادة لانتخابات رئاسة مالي

التشكيك من جدوى الجولة الثانية والتلميح بتزوير عملية الاقتراع (أ.ب)

يدلى الناخبون في مالي بأصواتهم، اليوم الأحد، في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي من المرجح أن يفوز فيها الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على منافسه إسماعيل سيسي حتى مع ارتفاع وتيرة العنف العرقي وأعمال العنف التي يقوم بها المسلحون خلال رئاسته.

ودعي أكثر من ثمانية ملايين ناخب لاختيار رئيسهم في دورة ثانية من اقتراع يجري وسط إجراءات أمنية مشددة، بلا حماس لأن كثيرين يرون أن النتيجة محسومة سلفا لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا.

وقبل ساعات على فتح مراكز الاقتراع، أكد معسكر سومايلا سيسيه مرشح المعارضة إلى الانتخابات أن معسكر الرئيس المنتهية ولايته يعمل على تزوير عملية الاقتراع.

وحصل كيتا على 41 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى التي جرت الشهر الماضي، مقابل نحو 18 في المئة لسيسي وهو وزير مالية سابق والزعيم الرئيسي للمعارضة.

وشاب الانتخابات هجمات مسلحة وحوادث أمنية أخرى أدت إلى تعطيل نحو خمس مراكز الاقتراع وقد يؤدي التهديد بوقوع أعمال العنف إلى الحد من مشاركة الناخبين يوم الأحد.

وأعادت الجولة الأولى التي سادتها الفوضى إلى الأذهان أن المتشددين الذين يرتبط بعضهم بتنظيمي القاعدة و "داعش"، تجمعوا من جديد بعد تدخل فرنسا في 2013 وهم يوسعون حاليا نفوذهم عبر الصحراء في الشمال وفي وسط البلاد الخصب.

وينحي سيسي (68 عاما) باللوم في أعمال العنف على كيتا (73 عاما) ويتهم حكومته بالفساد المتفشي وبالتلاعب في الانتخابات في تموز/يوليو الماضي.

وكان كيتا قد فاز على سيسي في جولة إعادة في انتخابات الرئاسة التي جرت في عام 2013 وهو يسعى الآن للفوز بفترة ثانية مدتها خمس سنوات.

وسيتولى الرئيس المنتخب مهامه مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، وستكون مهمته الرئيسية إحياء اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين الحكومة وحركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق وتأخر تنفيذه.

وكان هذا الاتفاق وقع بعد تدخل الجيش الفرنسي الذي طرد المسلحين في 2013 من شمال مالي بعد عام على سيطرتهم على المنطقة.

وخلال الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي التي جرت في 29 تموز/يوليو، بقي 871 مركزا للتصويت (أكثر من 3 بالمئة) مغلقا بسبب أعمال عنف، ما منع نحو 250 ألف مالي من التصويت، خصوصا في وسط البلاد وشمالها.

 

التعليقات