أمر قضاة التحقيق المكلفين بملف الاشتباه بتمويل ليبيا للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، في 2007، بتوجيه اتهامات فساد جديدة لمدير حملته الانتخابية السابق، كلود غيان.
وسبق أن اتهم غيان عام 2015 في هذه القضية بـ"تبييض اختلاس مالي في إطار مجموعة منظمة"، قبل أن يوجه إليه في 11 أيلول/سبتمبر الجاري تهم التغاضي عن الفساد و"إخفاء اختلاس أموال عامة"، و"التواطؤ في تمويل غير قانوني لحملة انتخابية"، حسبما أفادت مصادر قضائية وقريبة من الملف.
ولدى استجوابه الذي تضمن 50 سؤالا، استخدم كلود غيان "حقه بالصمت"، حسبما نقل محاميه فيليب بوشيه الغوزي. وأعلن المحامي أنه ينوي طلب إلغاء هذه الاتهامات.
يشار إلى أن غيان تسلم منصب الأمين العام للرئاسة، ووزارة الداخلية خلال حكم ساركوزي بين عامي 2007 و2012. وحتى الآن كان متهما فقط بشأن تحويل مشبوه بقيمة نصف مليون يورو إلى حسابه، وبرر ذلك بأنه باع عام 2008 لوحتين فنيتين، إلا أن هذا التبرير لم يقنع المحققين الذي وجهوا إليه تهمة "تبييض اختلاس مالي عبر مجموعة منظمة".
وتتزامن هذه الشكوك الجديدة بحق أحد المقربين من ساركوزي، مع تسريع القضاة تحقيقاتهم، إذ وجهوا في آذار/مارس الماضي إلى ساركوزي تهما تتعلق بالفساد و"إخفاء اختلاس أموال عامة" و"التواطؤ في تمويل غير قانوني لحملة انتخابية".
وتتركز شكوك القضاة حول علاقة محتملة بين تمويل ليبي للحملة الانتخابية، والتداول بالأموال نقدا بين معاوني ساركوزي، حسبما كشف تقرير للشرطة في أيلول/سبتمبر 2017.
كما سجلت شرطة مكافحة الفساد "تداولا غير طبيعي من قبل غيان بكميات من الأموال نقدا"، وأنه لم يسحب من حسابه سوى 800 يورو خلال نحو عشر سنوات بين عامي 2003 و2012.
التعليقات