طالبت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" ولجنة حماية الصحافيين ومراسلون بلا حدود، يوم أمس الخميس بأن تفتح الأمم المتحدة تحقيقا في اختفاء الكاتب والصحاي السعودي، جمال خاشقجي.
وقال أحد مسؤولي لجنة حماية الصحافيين التي مقرّها في نيويورك، روبرت ماهوني، خلال مؤتمر صحافي مشترك في مقر الأمم المتحدة، "يتعيّن على تركيا أن تدعو الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق موثوق به وشفاف".
ورأت المنظّمات أنّ التحقيق يجب أن يُتيح تحديد ملابسات اختفاء خاشقجي وموته المحتمل. ويجب أن يكون هدفه تحديد كلّ من يتحمل مسؤولية في الأمر والتخطيط والتنفيذ للعملية المرتبطة بهذه القضية.
يشار إلى أنه حتى الآن، كانت الدعوات عبر العالم تتعلّق بتحقيق مستقلّ وشفاف، لكن من دون الإشارة إلى ضرورة أن يكون التحقيق دوليًا.
ورأت المنظّمات أنّ "مشاركة الأمم المتحدة ستكون أفضل ضمانة ضد محاولات تجنيب السعودية أي انتقادات أو محاولات حفظ الملف من أجل الإبقاء على علاقات أعمال مع الرياض".
ورأى كريستوف ديلوار من منظمة مراسلون بلا حدود "إذا كانت الأمم المتحدة مجنّدة فعليًا لمحاربة الإفلات من العقاب في جرائم تستهدف الصحافيين، فإنّ عليها أن تنخرط تماما في إحدى القضايا الأكثر إثارة للصدمة في السنوات الأخيرة من خلال التكفّل بالتحقيق".
من جهته قال مدير "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو "وحدها الأمم المتحدة تملك المصداقية والاستقلالية اللازمتين لكشف من يقف وراء الاختفاء القسري لخاشقجي وتحميله المسؤولية".
كما اعتبرت شيرين تادرس المسؤولة في العفو الدولية أنه "إذا كانت الحكومة السعودية غير متورّطة في ما حصل لجمال خاشقجي، فهي أكبر الرابحين من تحقيق غير منحاز للأمم المتحدة لتحديد ما حصل".
وعندما سُئل المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أثناء إحاطته الصحافية اليومية حول إمكان إجراء تحقيق من جانب المنظّمة الدولية، قال إنّ هناك تحقيقات تُجريها بالفعل كلّ من تركيا والسعودية.
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يُمكن أن يبدأ تحقيقًا دوليًا "إذا وافق جميع الأطراف" على ذلك. ولكي يكون هذا التحقيق فعالا فهو "يحتاج إلى تعاون الأطراف" المنخرطين في القضية، على حد قول دوجاريك.
لكن بالنسبة إلى دبلوماسي تركي تحدّث مشترطا عدم كشف اسمه فإنّه "ليست هناك حاجة في الوقت الحالي" للّجوء إلى الأمم المتحدة.
التعليقات