قضية خاشقجي: ترامب يتجند فورا للدفاع عن الرواية السعودية

ترامب،يسارع إلى التجند للدفاع عن الرواية السعودية المدعاة بشأن مقتل خاشقجي، في مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، ويعتبرها "جديرة بالثقة" و"خطوة أولى مهمة"، وفي الوقت نفسه يؤكد أنه لن يتم إلغاء صفقة الأسلحة الضخمة مع السعودية

قضية خاشقجي: ترامب يتجند فورا للدفاع عن الرواية السعودية

(أ ب)

سارع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى التجند للدفاع عن الرواية السعودية المدعاة بشأن مقتل الكاتب والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال ترامب، صباح اليوم السبت، إنه يعتبر التفسيرات التي قدّمتها الرياض لملابسات مقتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري "جديرة بالثقة"، و"خطوة أولى مهمّة".

وردّاً على صحافي سأله ما إذا كان يعتبر الرواية السعودية "جديرة بالثقة" قال ترامب "أجل، أجل".

وأضاف الرئيس الأميركي "أقولها مجدّدا، الوقت ما زال مبكرا، نحن لم ننته بعد من تقييمنا أو من التحقيق ولكنني أعتقد أنّها خطوة أولى مهمّة"، في إشارة إلى ما ادعته الرياض من أنّ خاشقجي قتل داخل قنصليتها إثر وقوع شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من العناصر السعوديين داخلها.

وعن إمكانية فرض واشنطن عقوبات على الرياض بسبب هذه القضية قال ترامب "الوقت ما زال مبكرا جدا للحديث عن هذا الأمر".

وأضاف "نريد أن نرى. نحن نجري تحقيقا في الوقت الراهن. لدينا الكثير من الناس الذين يعملون على هذه القضية. ولدينا دول أخرى تعمل عليها، كما تعرفون. هذه مشكلة جدية للغاية".

ورفض ترامب التخلي عن صفقة الأسلحة الضخمة مع السعودية وذلك في مسألة العقوبات الأميركية المحتملة على الرياض، حيث قال خلال زيارة إلى أريزونا "إذا كان سيتم فرض شكل من أشكال العقوبة أو أمر قد نقرّر القيام به، إذا كان هناك ما سنقرّره، فأنا أفضّل أن لا نقوم كإجراء عقابي بإلغاء أعمال بقيمة 110 مليارات دولار، ما يعني 600 ألف وظيفة"، في إشارة الى صفقة تسليح ضخمة أبرمتها الولايات المتحدة مع المملكة.

وكانت قد أكّدت الرياض، للمرة الأولى، أنّ خاشقجي قُتل في قنصليتها باسطنبول، وزعمت أنه قتل إثر شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص داخل مبنى القنصلية، رغم أن مسؤولين سعودييين أعلنوا في السابق أنّه غادر المبنى.

وكان قد أكد مسؤولون في الأجهزة الأمنية التركية أنّ خاشقجي تعرّض للتعذيب، وقتل داخل القنصلية على أيدي فريق سعودي جاء خصيصا إلى تركيا لاغتياله، بينما نفت الرياض أن تكون قد أصدرت أوامر بقتله.

وفي الوقت الذي اكتفت فيه الإدارة الأميركية في ردّ فعلها على الإقرار السعودي بالتعبير عن حزنها لمقتل الصحافي، وبتمسّكها بإحقاق العدالة في هذه القضية، فإنّ مواقف برلمانيين أميركيين اتّسمت بالكثير من الحدّة إزاء الرياض.

وشكّك السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، الذي يعتبر من أبرز حلفاء ترامب بالرواية التي قدّمتها السعودية فجر السبت، بعد أسبوعين ونيّف من تمسّكها بمقولة إنّ الصحافي غادر قنصليتها بعيد دخوله إيّاها وأنّها لا تعلم شيئا عن مصيره.

وكتب غراهام في تغريدة على تويتر "القول إنّني مشكّك في الرواية السعودية الجديدة حول خاشقجي لا يفي شعوري حقّه".

من جهته قال بوب مينديز، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنّه يتعيّن على الولايات المتحدة أن تفرض على السعوديين المتورّطين في مقتل خاشقجي عقوبات بموجب قانون أميركي أطلق عليه اسم "سيرجي ماغنيتسكي"، المحاسب الروسي الذي كان ينشط في مكافحة الفساد، وتوفي في الحجز.

وقال مينديز إنّ "قانون غلوبال ماغنيتسكي ليس لديه استثناءات للحوادث. حتى لو توفّي خاشقجي بسبب مشاجرة، فهذا ليس عذرا لقتله".

وأضاف إن ما أعلنته السعودية فجر السبت من سرد للوقائع واجراءات اتّخذتها هي "أبعد ما يكون عن النهاية، ونحن بحاجة إلى مواصلة الضغط الدولي".

أما النائب مايك كوفمان الذي يواجه على غرار العديد من زملائه الجمهوريين انتخابات صعبة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر فقال إنّه يجب على الولايات المتحدة أن "تقف إلى جانب قيمنا وأن تطالب حلفاءنا باحترام حقوق الإنسان".

دوليا، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انزعاجه الشديد" إثر تبلّغه بمقتل خاشقجي.

وقال غوتيريش في بيان قدّم فيه تعازيه إلى أسرة خاشقجي وأصدقائه إنّه "يشدّد على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومعمّق وشفّاف في ظروف وفاة خاشقجي وعلى المحاسبة التامّة للمسؤولين عنه".

وكان غوتيريش اكتفى حتى صدور هذا البيان بالمطالبة بجلاء "الحقيقة" حول مصير الصحافي السعودي، متجاهلا التعليق على الكمّ الكبير من التقارير التي اتّهمت الرياض بالوقوف خلف اختفائه.

ويعود آخر موقف أممي من هذه القضية إلى الخميس حين ناشدت أربع منظمات حقوقية هي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة حماية الصحافيين" و"مراسلون بلا حدود"، الأمم المتّحدة فتح تحقيق دولي في اختفاء خاشقجي، في طلب ردّ عليه الناطق باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك بالقول إنّ هناك تحقيقات تُجريها بالفعل كلّ من تركيا والسعودية.

وأوضح دوجاريك أنّ الأمين العام يُمكن أن يبدأ تحقيقًا دوليًا "إذا وافق جميع الأطراف" على ذلك، مشدّدا على أنّه لكي يكون هذا التحقيق فعالا فهو "يحتاج إلى تعاون الأطراف" المعنية.

التعليقات