إيران: روحاني يعيّن وزراء جُدد بهدف التغلّب على الأزمة الاقتصادية

عيّن الرئيس حسن روحاني اليوم الأحد، فرهاد دج بسند بمنصب وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية، وذلك في تعديل حكومي يهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة الناجمة عن العقوبات الأميركية.

واتُخذ التعديل بهدف مواجهة الضغوط المكثفة وعدم الاستقرار الاقتصادي، الذي سببته بالأساس العقوبات الأميركية على طهران، بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد الإيراني بشكل كبير في الأشهر الماضية، والذي يعاني من ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية (الريال) والفساد الحكومي.

واختار روحاني محمد إسلامي وزيرا للطرق وإعمار المدن، ورضا رحماني وزيرا للصناعة والمناجم والتجارة، وكان رحماني رئيسا للجنة البرلمانية للتعدين والصناعة.

وتحتاج التعيينات الجديدة لتصديق البرلمان قبل سريانها.

ورشح روحاني محمد شريعة مداري، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، وزيرا للتعاون والعمل والضمان الاجتماعي.

أما دج بسند المرشح لمنصب وزير الاقتصاد، فقد عمل نائبا لمنظمة التخطيط والموازنة الحكومية وشغل مناصب أخرى.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران تشمل قطاعات العملة والمعادن والسيارات في آب/ أغسطس الماضي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ومن المقرر أن تدخل عقوبات أميركية أخرى على صادرات النفط الإيرانية الحيوية حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وقال المحلل السياسي الإيراني حميد فرحواشي، إن روحاني عين شخصيات أقل شهرة في المناصب الوزارية الجديدة في محاولة لتهدئة التوتر مع البرلمان، الذي أقال وزراء العمل والاقتصاد والمالية هذا العام بعد أن حمّلهم مسؤولية انهيار العملة والارتفاع الحاد في التضخم.

وقال فرحشواني لرويترز من طهران إن "روحاني يواجه معضلة، إذ لا يمكنه تحسين الاقتصاد حتى لو عين شخصيات جديدة في مناصب كل الوزراء المعنيين، بسبب العقوبات والفساد وسوء إدارة البلاد. تعين عليه تهدئة التوتر ولذلك السبب اختار شخصيات أقل شهرة على الصعيد السياسي".

وتسببت الطريقة التي عالجت بها الحكومة الملف الاقتصادي، في اندلاع احتجاجات في أنحاء إيران هذا العام، واتجه بعضها إلى العنف إذ قتل فيها 25 شخصا على الأقل. كما اعتقلت السلطات المئات، لكنها قالت إنها أفرجت عن أغلبهم.

وقال المحلل الإصلاحي علي شكوري راد، إن "روحاني اضطر لإعلان التعديل الوزاري بعد ضغوط شعبية أدت لاستقالة اثنين من الوزراء".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 في المئة هذا العام بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية، وبنسبة 3.6 في المئة في 2019 قبل أن يتعافى ببطء.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أنه من المتوقع أن يناقش البرلمان الترشيحات ويصوت على تعيين الوزراء الجدد، يوم السبت القادم.

وأمر الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي المسؤولين بالتوصل على وجه السرعة لحلول لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية، وقال إن واشنطن تشن حربا اقتصادية على بلاده.