إلغاء تدريب أمني أميركي-إسرائيلي بعد ضغوطات

"التكتيكات التي يتم تدريسها غير إنسانية وتستخدم في عمليات القتل والقمع المستمرة للمجتمعات ذات الألوان (غير البيض) في الولايات المتحدة وفي سائر بلاد العالم..."

إلغاء تدريب أمني أميركي-إسرائيلي بعد ضغوطات

(أرشيفية- أ ب)

ألغى قسما شرطة في منطقة نيو إنغلاند في الولايات المتحدة مؤخرا، زيارتهما السنوية للشرطة الإسرائيلية، بهدف المشاركة بتدريبات، عقب ضغوطات مارستها عدّة مؤسسات حقوقية، بعضها يتبنى خطاب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، على القسمين من أجل إلغاء الزيارة، بالتزامن مع "أزمة" المهاجرين من أميركا الوسطى على الحدود الأميركية المكسيكية.

وقال موقع "ميدل إيست مونيتور"، إن قسم شرطة فيرمونت وأحد أقسام الشرطة في ولاية ماستشوستس، ألغيا زيارتهما المخطط لها قبل أيام قليلة من موعدها المحدد.

واعترضت عدّة مجموعات حقوقية على التدريب الأميركي الإسرائيلي المشترك، وضغطت على أقسام الشرطة لعدم إجراء هذا النوع من الزيارات، عن طريق الاستفادة من القلق المتزايد نحو قمع الأجهزة الأمنية الأميركية لطالبي اللجوء من أميركا الوسطى، على الحدود مع المكسيك، خصوصا أن تقارير إعلامية كثيرة أشارت إلى الخوف المتصاعد من تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين بإيحاء مما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزّة المحاصر، من انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان والاستهداف المباشر عبر القنص.

وأعلن تحالف من المؤسسات الحقوقية، الخميس الماضي، أن شرطة فيرمونت ألغت زيارتها لإسرائيل، بعد لقاء مع بعض السكان "القلقين" في المنطقة.

وأشار "ميدل إيست مونيتور"، إلى أن الزيارة التي أُلغيت، تأتي ضمن برنامج مُشترك لـ"مكافحة الإرهاب"، أُطلق عام 2002، ويشمل تدريبات عسكرية وأمنية، وهذه المرة الأولى التي يُقرر فيها قسم شرطة أميركي، إلغاء زيارته، منذ أن أُطلق البرنامج.

وأعلن منظمو الحملة الرافضة للبرنامج المشترك، انتصارهم على المؤسسة الصهيونية "ADL" التي تموّل التدريبات المشتركة، وبدأوا بتوسيع نطاق عملهم ليقنعوا المزيد من الأقسام، بالعزوف عن زياراتهم.

وقال مدير حركة "العدالة للجميع" التي تتبنى خطاب المقاطعة، مارك هيوز، لموقع "جي في بي" الإخباري، إن "التكتيكات التي يتم تدريسها غير إنسانية وتُستخدم في عمليات القتل والقمع المستمرة للمجتمعات ذات الألوان (غير البيض) في الولايات المتحدة وفي سائر بلاد العالم، ينبغي على المسؤولين عن إنفاذ القانون والمسؤولين المنتخبين أن يدركوا أننا كمجتمع نراقبهم وسنحملهم مسؤولية أفعالهم".

 

التعليقات