صادقت الجمعة العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على الميثاق العالمي للهجرة، بشأن اللاجئين، وذلك لتحسين طريقة إدارتهم على المستوى الدولي.
صوّت إلى جانب الميثاق 181 دولة، مقابل معارضة كل من الولايات المتحدة وهنغاريا، وامتناع ثلاث دول عن التصويت، وهي الدومينيكان وإريتريا وليبيا.
وقالت هنغاريا إن الأمم المتحدة بحاجة إلى أداة قانونية جديدة. وكانت إدارة دونالد ترامب قد ذكرت مؤخرا أنه إذا كانت تدعم غالبية النص فهي تعارض عناصر فيه كالحد من إمكانية اعتقال الأشخاص الذين يريدون اللجوء في بلد آخر.
وعلى غرار الميثاق حول الهجرة، فإن الميثاق العالمي حول اللاجئين ليس ملزما. وأخذ النصان من إعلان نيويورك الذي تم تبنيه بالاجماع في 2016 من قبل أعضاء الأمم المتحدة ال193 لتحسين قدرتهم على ضمان استقبال أفضل للاجئين والمهاجرين، وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا أمكن.
وصيغ النص بإشراف المفوضية العليا للاجئين، ومقرها جنيف برئاسة الإيطالي فيليبو غراندي، ويرمي إلى تسهيل وجود رد دولي مناسب لتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة، ولحالات اللجوء الطويل.
وقال فيليبو غراندي "لا يجب ترك أي بلد يتحمل منفردا تدفقا كبيرا للاجئين" مرحبا بقرار "تاريخي" للأمم المتحدة. وأضاف "أزمات اللاجئين تدعو لتقاسم عالمي للمسؤوليات والميثاق تعبير قوى للطريقة التي نعمل فيها معا في عالم اليوم المتشتت".
وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، لفرانس برس "إنه سيسمح بتعزيز المساعدة والحماية ل25 مليون لاجئ مسجلين في العالم".
وأضافت "الدول التي تستقبل اللاجئين لا تزال تثبت كرما والتزاما استثنائيين لتأمين الحماية لهم". لكن "أكثر من 85% من اللاجئين في العالم يستقبلون في دول ذات إيرادات ضعيفة أو متوسطة" و"علينا دعم الجاليات والدول التي تستقبل اللاجئين".
من جهتها طالبت بعدم تسييس النقاش، وطلبت من "المفوضية العليا للاجئين المزيد من الجهود لعودة اللاجئين السوريين" إلى بلدهم. وفي المقابل، طلبت فنزويلا "تفادي جعل الميثاق أداة للتدخل" في شؤون الدول.
ورحبت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية في بيان بتبني الميثاق والتمكن من المشاركة في صياغة النص.
وتتضمن الوثيقة أربعة أهداف أساسية، هي تخفيف الضغوط عن الدول المستقبلة، وزيادة استقلالية اللاجئين، وتوسيع مجال إيجاد الحلول التي تستلزم مشاركة دول أخرى، والمساهمة في تأمين الشروط اللازمة لعودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى بلدانهم الأصلية.
وعلى غرار ميثاق الهجرة يتضمن النص حول اللاجئين الترتيبات الوطنية والإقليمية، ويشير إلى أدوات تمويل وشراكات وجمع بيانات وتقاسمها. وسيتم قياس التقدم المحرز لتحقيق الأهداف الأربعة للميثاق العالمي حول اللاجئين.
التعليقات