الأمم المتحدة: مجرمو الاتجار بالبشر لا يعاقبون

نشرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، تقريرها بشأن جرائم الاتجار بالبشر، الذي رصد أن  نسبة قليلة جدا من المُجرمين الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم، تمت محاكمتهم أو حتى اعتقالهم، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار انتشار الظاهرة حول العالم لشبه انعدام العقاب الحقيقي.

وتتراوح جرائم الاتجار بالبشر، الذي يطاول الرجال والنساء والأطفال، من العبودية المباشرة والاستغلال الجنسي أو الزواج القسري (ويتخلله اعتداءات جنسية أيضا)، وصولا إلى نزع الأعضاء. 

وبالرغم من تزايد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بشأن وقائع على "ارتباط" بالإتجار بالبشر في إفريقيا والشرق الأوسط، أشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يتخذ مقرا له في فيينا، إلى أن "العدد الإجمالي (للإدانات) في هذه المناطق يبقى متدنيا جدا".

وتابع التقرير أن "المتجرين لا يواجهون عمليا احتمال إحالتهم إلى العدالة"، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية.

وذكر التقرير الذي يجمع بيانات تعود إلى العام 2016، أن الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وصلت إلى عدد غير مسبوق منذ ثلاثين عاما.

ويزيد النزاع المسلح من مخاطر الإتجار بالبشر، إذ غالبا ما تترافق النزاعات مع تقصير السلطات وعمليات التشريد القسري للسكان وتفكك الخلايا العائلية والضائقة الاقتصادية، وفق ما لفت التقرير.

ويبقى الاستغلال الجنسي في طليعة جرائم الإتجار بالبشر ويشمل 59 في المائة من الضحايا الذين تم إحصاؤهم عام 2016.

وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصورة خاصة النساء والفتيات من الأقليّة الأيزيديّة اللواتي تعرضن للسبي بالآلاف بأيدي عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

وحصلت إحداهنّ ناديا مراد، على جائزة نوبل للسلام للعام 2018 بالاشتراك مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي، تكريما لنشاطها من أجل هؤلاء الضحايا.

وثاني أشكال الإتجار بالبشر الأكثر انتشارا هو العمل القسري، ويشمل ثلث الضحايا المعنيين بالتقرير، وخصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.

وتم الإبلاغ بمئة حالة على ارتباط بالإتجار بالأعضاء البشرية خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017، وينشط المتجرون بالأعضاء بصورة خاصة في مخيمات اللاجئين، حيث يجتذبون ضحاياهم "بوعود زائفة بالمال و/أو بنقلهم إلى أماكن أكثر أمانا".

وأُشير في بعض الحالات إلى أدلة على وجود تواطؤ بين المتجرين و"مهنيّي القطاع الصحي الذين يقومون بممارسات تنم عن فساد واحتيال".

وكشف المكتب أن 70 في المائة من ضحايا الإتجار بالبشر الذين تم رصدهم في العالم من النساء، و23 في المائة من مجمل الضحايا، قاصرات.

وتتعرض النساء أيضا إلى الزواج بالإكراه في جنوب شرق آسيا بصورة خاصة.

ولا يتضمن التقرير أي تقديرات بشأن عدد ضحايا الإتجار بالبشر في العالم. وبلغ عدد الحالات الموثقة ما يقل بقليل عن 25 ألفا عام 2016، ما يعكس زيادة بأكثر من عشرة آلاف حالة منذ 2011، مع تسجيل زيادة "أكبر في القارة الأميركية وآسيا".

غير أن التقرير يحذر بأن هذه الزيادة قد تكون ناجمة عن وسائل توثيق أكثر فاعلية، وليس عن زيادة عدد الضحايا.