برأت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، رئيس ساحل العاج السابق، لوران غباغبو، من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الأزمة التي تلت الانتخابات في 2010 و2011، وذلك في نكسة مدوية للمحكمة التي تنظر في جرائم حرب، ومقرها لاهاي.
وأمر قضاة المحكمة بالإفراج الفوري عن غباغبو (73 عاما)، وهو أول رئيس دولة يمثل أمام المحكمة، ومساعده شارل بلي غوديه (47 عاما).
وقال المدعون إن غباغبو تشبث بالسلطة "بكافة السبل" بعد هزيمته بفارق ضئيل أمام منافسه، الرئيس الحالي، الحسن وتارا، في الانتخابات.
وبعد صدور الحكم تعانق غباغبو وغوديه، فيما بدأ أنصارهما بالتصفيق في قاعة المحكمة، ما دفع برئيس المحكمة إلى أمرهم بالجلوس والتصرف بشكل لائق.
وقال رئيس المحكمة، القاضي كونو تارفوسر، إن "المحكمة، وبغالبية أعضائها، تقرر أن الادعاء فشل في تقديم الأدلة الكافية".
وأضاف أن "المحكمة توافق على طلب التبرئة الذي قدمه غباغبو وشارل بلي غوديه (الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين، الموالية لغباغبو) من كل التهم" الموجهة إليهما "وتأمر بالإفراج الفوري عن المتهمين".
وكانت قوات وتارا، وبمساعدة من قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية، قد اعتقلت غباغبو وسلمته إلى لاهاي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.
وبدأت جلسات محاكمته في كانون الأول/ يناير 2016، أي أنه أمضى أكثر من سبع سنوات في التوقيف.
لكن القضاة قالوا، الثلاثاء، إن المدعين لم يقدموا أدلة على وجود "خطة مشتركة" لإثارة العنف وقرروا بطلان القضية. فيما عُلق الإفراج عن المتهمين حتى الأربعاء، لإفساح المجال أمام الادعاء للرد على القرار الصادم.
وشكلت هذه القضية التي أثارت انقسامات عميقة، امتحانا لغاية إنشاء المحكمة، وهو تقديم العدالة لضحايا أسوأ الجرائم في العالم. وتأتي بعد انتكاسات للمحكمة التي أبصرت النور قبل أكثر من 16 سنة.
وكان ضحايا أعمال العنف في ساحل العاج قد ناشدوا المحكمة عدم الإفراج عن غباغبو.
وواجهت المحكمة صعوبات كبيرة في محاولتها محاكمة سياسيين كبار لجرائم ارتكبها مساعدوهم أو أنصارهم، وغالبيتهم في أفريقيا.
والعام الماضي، تمت تبرئة أمير الحرب السابق في الكونغو الديموقراطية، نائب الرئيس السابق، جان بيار بمبا، في محاكمة الاستئناف عن جرائم ارتكبتها الميليشيا التي كان يتزعمها في إفريقيا الوسطى بين 2002 و2003.
كما أسقط ادعاء المحكمة في 2014 اتهامات للرئيس الكيني أوهورو كينياتا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال عنف دامية متصلة بالانتخابات.
وفي هذا السياق، قال الخبير في القانون الدولي، ثيجيس بوكنيغت، "إذا خرج غباغبو حرا، يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تعيد التفكير فيما قد يمكنها إنجازه".
يذكر أنه تم إنشاء المحكمة في 2002 لمحاكمة أسوأ الجرائم في العالم، وتشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
اقرأ/ي أيضًا | مصدر إسرائيلي: الجنائية الدولية لا تعارض إخلاء خان الأحمر
التعليقات