مطالبة عالمية: مليارات الحكام المنهوبة تُمنح للاجئين

نادى المجلس العالمي للاجئين يوم أمس الخميس إلى إعادة توزيع نحو 20 مليار دولار سرقها رؤساء حكومات ومجمدة الآن في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، عن طريق المحكمة، وذلك لمساعدة ملايين النازحين الذين أجبروا على الفرار من الصراعات والاضطهاد.

كما ودعا المجلس إلى محاسبة المسؤولين عن تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين داخليا (ومنهم قادة حكومات وقادة عسكريون ومعارضون ومتمردون) وأن تصل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا استلزم الأمر.

ويذكر أن وزير الخارجة الكندي الأسبق لويد أكسورثي هو الذي يرأس المجلس، المكون من 24 عضوا، وتشكل في أيار/ مايو عام 2017. ويضم رؤساء دول ووزراء سابقين، والحائزة على جائزة نوبل للسلام ليما غبوي، وقادة أعمال ومجتمع مدني ومسؤولين حقوقيين.

وأطلق المجلس التقرير المكون من 218 صفحة أمس الخميس، وخرج عن نطاق ما تقوم الأمم المتحدة، في الوقت الذي أجبر فيه 68.5 مليون شخص على النزوح من ديارهم، وهو العدد الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. كذلك يأتي في الوقت الذي تستغل فيه شخصيات سياسية شعبوية وقومية "مخاوف الناس وقلقهم" بشأن اللاجئين، بحسب ما ذكر أكسورثي.

وقال رئيس تنزانيا الأسبق جاكايا كيكويتي، والمشارك للمجلس، إن الأزمة الراهنة هي نتاج السياسات الداخلية لبعض الدول وللديكتاتورية والطائفية والعنف والصراعات، "إلا أن الوجه الآخر هو أن الموقف تجاه اللاجئين قد تغير".

وأضاف "في الماضي كان الناس مرحبون وودودون.. والآن يغلقون أبوابهم في وجه الفارين من الخطر، ويقولون: لا يمكنك القدوم، ويلقى باللوم على اللاجئين باعتبارهم المشكلة".

وذكر أن بعض "الساسة عديمي الضمير" يستغلون اللاجئين لحصد أصوات "لأنه عندما تبلغ الناس أنهم خطيرون" يكون لهم رد فعل، وينال الساسة شعبية.

وأضاف التقرير أن "الالتزام الإنساني للدول (الذي كان يوما ما هو الأمر الطبيعي) حل محله القومية والوطنية. ورهاب الأجانب (الخوف من الأغراب وإبعاده) أصبح له قوة كبيرة في أميركا وأوروبا وأستراليا وغيرها".