حراك أممي للتوسط لإنهاء الأزمة الفنزويلية

يتواصل الحراك الأممي للوساطة بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا بهدف إنهاء الأزمة التي تجتاح البلاد، حيث جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عرضه تقديم المساعدة للعمل على إنهاء الأزمة، وذلك خلال محادثات مع وزير الخارجية الفنزويلي.

حراك أممي للتوسط لإنهاء الأزمة الفنزويلية

وفد فنزويلي يزور الفاتيكان (أ.ب)

يتواصل الحراك الأممي للوساطة بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا بهدف إنهاء الأزمة التي تجتاح البلاد، حيث جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عرضه تقديم المساعدة للعمل على إنهاء الأزمة، وذلك خلال محادثات مع وزير الخارجية الفنزويلي، فيما أجرى وزير الداخلية الإيطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، محادثة هاتفية مع زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو، وذلك إثر لقائه وفدا من المعارضة الفنزويلية، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه.

والتقى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا في نيويورك بطلب من كراكاس، مع اشتداد المواجهة بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو.

ودعت الأمم المتحدة لإجراء مفاوضات سياسية جادة بين الجانبين لمنع انزلاق هذا البلد الأميركي الجنوبي إلى العنف.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك "أكد الأمين العام مجددا بأن عرضه تقديم المساعدة للطرفين لا يزال قائما، وذلك من أجل إجراء محادثات جادة للمساعدة في إخراج البلاد من المواجهة الحالية لفائدة الشعب الفنزويلي".

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن حكومة مادورو مستعدة لإجراء محادثات، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت غوايدو سيقبل بدور أممي.

في المقابل، قال المتحدث باسم الداخلية الإيطالية، إن سالفيني الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء أجرى محادثة "ودية" مع غوايدو أعرب خلالها عن "دعمه الكامل" لإجراء انتخابات حرة، ليوضح لاحقا أن الانتخابات يجب أن تجرى "في أسرع وقت ممكن".

ويرأس غوايدو مجلس النواب الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، وقد نصب نفسه الشهر الماضي "رئيسا بالوكالة" ما وضعه في مواجهة مباشرة مع الرئيس مادورو.

وقد اعترف نحو 50 بلدا حتى الآن به رئيسا انتقاليا لفنزويلا، علما أن دولا قليلة داخل الاتحاد الأوروبي لم تعترف به بعد، بينها إيطاليا.

وخلال المحادثة الهاتفية أقر سالفيني بأن الحكومة الإيطالية منقسمة حيال القضية، علما أنها لم تعترف بفوز مادورو بولاية رئاسية ثانية في أيار/مايو 2018 إثر انتخابات شككت المعارضة وجهات خارجية عدة بنزاهتها.

ووافق سالفيني على لقاء الوفد الفنزويلي بعد رسالة من غوايدو طلب فيها أن يتم إطلاع وزير الداخلية الإيطالي على تفاصيل "خطة العمل لإعادة إطلاق الديموقراطية في فنزويلا عبر انتخابات حرة ونزيهة".

وقال سالفيني "أشعر أن من واجبي أن ألتقي الوفد الذي أرسله البرلمان الفنزويلي، الكيان الشرعي الوحيد في الوقت الراهن بما أن الرئيس المفترض مادورو لم يعترف به مطلقا المجتمع الدولي".

ويضم الوفد الفنزويلي عددا من الشخصيات البارزة في مجلس النواب مثل فرانشيسكو سوكري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ورودريغو ديامانتي، ممثل البرلمان في أوروبا لشؤون لمساعدات الإنسانية.

ولاحقا قال سوكري للصحافيين إنه يريد إجراء الانتخابات حالما تتوصل الفصائل السياسية لاتفاق.

وفي الفاتيكان التقى الوفد مسؤولا رفيعا من فنزويلا هو الأسقف إدغارد بينا.

وقال سوكري "لقد أعربنا في الفاتيكان عن موقفنا بكل وضوح. نعتقد أن الفاتيكان، كما الاتحاد الأوروبي يمكنه ضمان تنظيم انتخابات نزيهة في فنزويلا".

وقال متحدث باسم الفاتيكان إن الكرسي الرسولي "قلق للغاية" إزاء الأوضاع في فنزويلا داعيا إلى إيجاد "حل عادل وسلمي للأزمة... وتفادي إراقة الدماء".

وردا على رسالة من مادورو طلب فيها الدعم، قال البابا فرنسيس الأسبوع الماضي إن أي وساطة من قبل الفاتيكان في فنزويلا تحتاج إلى موافقة الطرفين.

وأعلن غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا الشهر الماضي ومنذ ذلك الحين اعترفت به نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة.

لكن روسيا والصين لا تزالان تدعمان مادورو، إضافة إلى بعض الدول الأفريقية، ما يشكل انقساما عالميا ترك الأمم المتحدة في حالة إرباك.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن حكومة مادورو مستعدة لإجراء محادثات، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت غوايدو سيقبل بدور أممي.

وتعيش فنزويلا وسط أزمة اقتصادية كارثية وتضخم مفرط ونقص في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 2,3 مليون شخص فروا من البلاد منذ عام 2015.

وتلقي المعارضة بالمسؤولية في هذه الأوضاع على مادورو الذي تتهمه بالفساد وتزوير الانتخابات للبقاء في السلطة.

وقدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن مسودة مشروع قرار يدعو إلى انتخابات رئاسية، ما استدعى عرضا مضادا من روسيا التي تنتقد محاولات التدخل في فنزويلا. لكن لم يتم تحديد أي موعد للتصويت على مشاريع القرارات المقترحة.

 

التعليقات