الهند تتوعد باكستان بدفع "ثمن باهظ" بعد هجوم كشمير الدامي

أخذت العلاقات الهندية الباكستانية، اليوم، الجمعة، منعطفًا خطيرًا مع اتهام نيودلهي إسلام أباد بإيواء عناصر مسلحة مسؤولة عن اعتداء انتحاري دامٍ، استهدف قوات الأمن الهندية في كشمير، وأسفر عن مقتل 41 جنديًا على الأقل، في هجوم هو الأكثر دموية منذ العام 2002.

وأمس الخميس، قتل 41 جنديًا على الأقل، حين استهدف تفجير بسيّارةٍ مفخخة قافلة تضم 78 حافلة تنقل نحو 2500 عنصر من قوات الشرطة الاحتياطية على طريق سريع، يبعد حوالي عشرين كيلومترًا عن سرينغار، على ما أعلنت الشرطة الهنديّة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن بيان لـ"جيش محمد" في باكستان، أنّ الجماعة الإسلامية المتشددة أعلنت مسؤوليتها عن الاعتداء، وقال ناطق باسم هذه المجموعة، الخميس، لوكالة أنباء محلية إنّ "الهجوم الانتحاري" نفّذه شخص يدعى عادل أحمد، وهو مسلّح معروف في المنطقة.

وتنشر نيودلهي 500 ألف عسكري في كشمير، المقسّمة بين الهند وباكستان، والتي يسود فيها التوتر منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.

ويعتبر "جيش محمد" أحد أنشط الجماعات المتمردة المدعومة من باكستان في كشمير، وكانت أول جماعة تستخدم الاعتداءات الانتحارية في النزاع.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إنّ زعيم "جيش محمد"، مسعود أزهر، "منح حرية كاملة من باكستان للعمل وتوسيع شبكته الإرهابيّة في الأراضي التي تسيطر عليها باكستان، وتنفيذ هجمات في الهند وأي مكان آخر بوجود حصانة" ممنوحة لهم.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بعد اجتماع طارئ لحكومته الجمعة "أوّد أن أبلغ المجموعات الإرهابية وقادتها أنهم ارتكبوا خطأً كبيرًا. وعليهم دفع ثمن غال".

وتابع "إذا ظن البلد المجاور أنه سينجح في خلق عدم استقرار عبر هكذا أفعال والتآمر في بلادنا، عليهم أن يتوقفوا عن الحلم"، مشيرًا إلى أنّ "دماء الناس تغلي".

وتعهّد وزير المالية الهندي، آرون جيتلي، باتخاذ كافة التدابير "لضمان فرض عزلة كاملة من المجتمع الدولي على باكستان، حيث تتوافر أدلة لا تقبل الجدل على وجود تورط مباشر في هذا الهجوم الشنيع".

لكن الخارجية الباكستانية ردّت نافية أي تورط لإسلام أباد.

وقالت في بيان، الخميس، "لطالما قمنا بإدانة أعمال العنف في كل مكان في العالم"، وتابعت "نرفض بقوة أي تلميح في الإعلام الهندي أو الحكومة يهدف لربط الهجوم بباكستان دون تحقيقات".

وأدانت واشنطن "بأشد العبارات" هذا "العمل المشين"، داعيةً كافة الدول إلى "حرمان الإرهابيين من الملاذ والدعم".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، في بيان إنّ "الولايات المتحدة مصممة على العمل مع الحكومة الهندية لمحاربة الإرهاب في كافة أشكاله".

وتلقت حافلتان في القافلة أسوأ الأضرار في التفجير الذي سمع دويه على بعد 12 كيلومترًا من موقع الاعتداء.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس "لا أحد من الحافلة الأولى نجا"، مضيفا أن حصيلة القتلى قد ترتفع أكثر.

وأظهرت صور انتشرت ولم يتأكد مصدرها، بقايا سبع آليات على الأقل متناثرة على الطريق السريع قرب حافلات عسكرية زرقاء، وأفاد مسؤولون أنّ العديد من الجثث أصبحت أشلاء.

وفور الاعتداء، حاصرت مئات من القوات الحكومية نحو 15 قرية في المنطقة التي يتحدر منها الانتحاري وبدأت عمليات دهم للمنازل، كما قال ضابط شرطة وشهود.

ومن المقرر أن يصل فريق من نخبة محققي وكالة مكافحة الإرهاب إلى سرينغار، الجمعة، فيما يتوقع أنّ يزور وزير الداخلية الهندي راجناث سينغ المنطقة، أيضًا.

والاعتداء هو الأكبر منذ سنتين، عندما قتل 19 جنديًا في أيلول/سبتمبر 2016 خلال هجوم على معسكر أوري الهندي.

وقال المحلل في معهد الولايات المتحدة للسلام، مؤيد يوسف، إنّ "الوضع الحالي يحمل كافة معطيات أزمة هندية باكستانية".

وتابع أنّ "الساعات 24-48 المقبلة ستكون حاسمة. قد يتطور الأمر في شكل سيئ".

وأضاف "كان هناك أمل أن تعود الهند وباكستان للنقاش بعد الانتخابات الهندية في وقت لاحق من العام الجاري، أعتقد أن الصقور على الجانبين سيصعبون حدوث ذلك".

والجمعة، أعلنت الهند الانسحاب من اتفاق تفضيلي مع باكستان، بخصوص العلاقات التجارية.

وقال المحلل مانوج جوشي لفرانس برس إن مودي "ليس لديه خيارات سهلة". وتابع أن العمل العسكري قد "يتصاعد لشيء كبير".

وأوضح أن "عملًا دبلوماسيًا ضد باكستان يعد خيارًا آخر، لكن الولايات المتحدة تحاول تحسين العلاقات مع إسلام أباد، سعيا وراء إنهاء النزاع المستمر في أفغانستان والصين، أيضًا، لديها مصالح عميقة في باكستان".

ويشهد الشطر الذي تحتله الهند من كشمير تمردًا انفصاليًا دام منذ 1989، وتتهم الهند باكستان بدعم عمليات التسلل والتمرد المسلح، إلا أنّ إسلام أباد تنفي ذلك.

وكان العام 2018 أحد أكثر الأعوام دموية منذ عقود، إذ قال حقوقيون إنّه شهد مقتل حوالي 600 شخص، غالبيتهم من المدنيين.