"العدل الدولية" تصدر رأيها بأحقية ملكية جزيرة دييغو غارسيا

تنتظر جزيرة موريشيوس، اليوم الإثنين، قرار محكمة العدل الدولية في قضية استعادة أرضها التي بُنيت عليها قاعدة أميركية قبل 5 عقود بشكل قسري، بعد تهجير السكان.

وتصدر المحكمة اليوم رأيها الاستشاري وغير الملزم، في "الخلاف" حول إحدى جزر أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي، واسمها دييغو غارسيا، والتي تطالب جزيرة موريشيوس بالسيادة عليها.

وتشكل جزر تشاغوس موضوع نزاع قديم بدأ قبل خمسة عقود مع قرار بريطانيا فصل جزيرة موريشيوس عن الأرخبيل عام 1965 وإقامة قاعدة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في كبرى جزره دييغو غارسيا.

وهجرت بريطانيا نحو ألفين من سكان الأرخبيل إلى جزيرتي موريشيوس وسيشيل لإقامة هذه القاعدة التي لعبت منذ ذلك الحين دورا أساسيا في العمليات العسكرية الأميركية.

واعتبرت موريشيوس أن بريطانيا "فككت بطريقة غير مشروعة" أراضيها وبدأت سلسلة إجراءات قضائية قدم أولها في 1975 للحصول على استعادة جزر تشاغوس.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت عام 2017، قرارا تقدمت به جزيرة موريشيوس ودعمته الدول الأفريقية، يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء رأيها حول مستقبل جزر شاغوس.

ويرى الباحث في تسوية الخلافات الدولية في معهد "أسير" في لاهاي، ديميتري فان دن ميرشي، أن رأي المحكمة، مع أنه غير ملزم، يمكن أن ينهي هذا "النزاع السياسي الطويل".

وأوضح أن رأيا مؤيدا لطلب بورت لويس "قد يعطي وزنا كبيرا لمطالب موريشيوس التي تهدف إلى منحها السيادة على جزر شاغوس وضمان عودة" سكانها إليها.

وكانت بريطانيا عبرت خلال جلسات عقدت في لاهاي في أيلول/ سبتمبر الماضي، عن "أسفها (...) للطريقة المشينة" التي عومل بها سكان تشاغوس في 1965. لكنها رأت في الوقت نفسه أن المحكمة ليست المكان المناسب لتسوية خلافها مع جزيرة موريشيوس.

وأكدت الولايات المتحدة من جهتها أن محكمة العدل الدولية تملك "حق رفض" اتخاذ موقف من مصير جزر تشاغوس.

من جهتهم، أكد ممثلو موريشيوس الذين حصلوا على دعم الهند أن "عملية إزالة آثار الاستعمار في جزيرة موريشيوس لم تكتمل"، بعد أكثر من خمسين عاما على استقلالها. وأضافوا أمام القضاة أن أرخبيل تشاغوس "يعود بوضوح إلى أراضي موريشيوس".

وقال دن ميرشي إن رأي محكمة العدل الدولية "أساسي" بالنسبة "لمضمون حق تقرير المصير وإزالة آثار الاستعمار".

وأضاف "في هذه القضية، سيؤدي رد محكمة العدل الدولية حتما إلى تقييم قانونية الإدارة الاستعمارية الجارية في بريطانيا حيال جزر تشاغوس".

وتصدر محكمة العدل الدولية التي تأسست في 1946 لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، آراء استشارية إلى مؤسسات المنظمة الدولية مثل الجمعية العامة.