قررت الحكومة الألمانية، تمديد وقف صادرات الأسلحة للسعودية والذي كان مقررا أن يستمر حتى التاسع من آذار/ مارس، لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك بحسب ما نقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادرها.
وقالت المجلة إن المستشارة أنجيلا ميركل، ووزير المالية، أولاف شولتز، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة، اتفقا على ذلك.
فيما أعلنت الحكومة الألمانية، في وقت لاحق اليوم الجمعة، إنها ستتخذ قرارات بشأن قرارها وقف شحنات الأسلحة للسعودية قبل نهاية آذار/ مارس، ما يرجح أن الحظر الراهن سيُمدد بعد الموعد المفترض لانقضائه.
وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، وفق ما أوردته وكالة "رويترز"، إن "قيادات الحكومة تدرك ضغط الوقت، وهي ملتزمة بأن تحل هذا الشهر تلك المسألة التي سبّبت انقسامًا في الائتلاف الحاكم".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت ألمانيا أنها سترفض استصدار تراخيص في المستقبل لتصدير الأسلحة للسعودية، بسبب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ولم تحظر ألمانيا رسميا الاتفاقات التي حصلت على موافقات بالفعل، لكنها حثت هذا القطاع على الامتناع عن تسليم هذه الشحنات في الوقت الراهن.
وتقدمت شركات الأسلحة الألمانية، بينها "فورت" المتخصصة في تقنيات الجمع وتركيب الأسلحة، باعتراض لدى الهيئة الاتحادية للاقتصاد والرقابة على الصادرات، بشأن قرار الحكومة هذا، فيما هدد الاتحاد الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي/ بإجراءات قانونية ضد الحكومة الاتحادية.
وتتعرّض ألمانيا أيضًا لضغوطات من بريطانيا وفرنسا، بشأن قرارها حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، وسط دعوات لـ"موقف أوروبي مشترك" بهذا الخصوص.
اقرأ/ي أيضًا | شكوك حول نيّة الرياض بالتسلّح النووي
التعليقات