تصعيد هندي جديد ضد أهالي كشمير... حظر وتغيير مكانة

صعّدت الهند، اليوم، السبت، إجراءاتها في الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير المتنازع عليها مع باكستان، رغم التوقّعات بانخفاض حدّة التوتر بين البلدين، إثر إفراج باكستان عن طيّار هندي أسقطت طائرته في مجالها الجويّ.

تصعيد هندي جديد ضد أهالي كشمير... حظر وتغيير مكانة

عائلة كشميرية تهرب من القصف الهندي (أ ب)

صعّدت الهند، اليوم، السبت، إجراءاتها في الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير المتنازع عليها مع باكستان، رغم التوقّعات بانخفاض حدّة التوتر بين البلدين، إثر إفراج باكستان عن طيّار هندي أسقطت طائرته في مجالها الجويّ.

وأقرّت السلطات الهندية اليوم قرارين، يزيدان من الاضطهاد السياسي الذي يتعرّض له سكان جامو وكشمير، وهما حظر "الجماعة الإسلاميّة"، وهي أكبر منظمة اجتماعية ودينية وسياسيّة في كشمير، بالإضافة إلى تعديل الوضع الخاص للمنطقة.

تغيير مكانة الإقليم

والتعديل هو حذف البند رقم "35 إيه" من الدستور، الذي يمنح الكشميريين حقوقا خاصة في الملكية والوظائف في المنطقة، ولطالما قال حزب "بهاراتيا جاناتا" اليميني الحاكم في الهند، الذي يتزّعمه نارنيدرا مودي إن "إلغاء البند رقم 35 إيه من الدستور الهندي هو هدفه".

وفي إطار ردود الفعل، قال المحامي العام السابق لجامو وكشمير، جهانجير إقبال غاناي، في حديث مع "الأناضول"، إن "الطريقة التي أُجريت بها هذه التعديلات الدستورية تمثل مشكلة"، وأضاف "يبدو أن الطريقة المتبعة لم تكن صحيحة، إذا قرأت المادة 370، فإنها تنص على أن أي تعديل يجب أن يكون منبثقا عن حكومة منتخبة في جامو وكشمير، وليس بموافقة شخص معين من قبل الحكومة... ولا يوجد في جامو وكشمير حكومة منتخبة منذ يونيو/حزيران 2018، ويديرها حاليا حاكم معين".

وقد أثار هذا القرار غضب حتّى الأحزاب الكشميريّة الموالية للهند،  إذ وصفت التعديل بأنه "انتهاك لوضع جامو وكشمير الخاص داخل الاتحاد الهندي"، وأعلنت تلك الأحزاب أنها ستطعن بهذه التعديلات".

حظر "الجماعة الإسلامية"

أمّا بخصوص قرار حظر "الجماعة الإسلاميّة"، فإن الحكومة الهنديّة حدّدت مددته بـ5 سنوات، زاعمة أنه إذا لم يتم حظرها؛ "فمن المرجح أن تتصاعد الحركات الانفصالية، وتساند التشدد وتحرض على العنف" في الهند، بعد اعتقال أكثر من 300 قيادي وناشط في المنظمة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تُحظر الجماعة فيها، إذ سبق وأن حظرت من جانب حكومة رئيس الوزراء الأسبق، الشيخ محمد عبد الله، عام 1977، إلا أن الجماعة استمرت في العمل تحت اسم مختلف.

لمحة تاريخيّة... من هي الجماعة الإسلاميّة؟

وتأسست "الجماعة الإسلامية" في كشمير عام 1942، وتختلف بشكل كبير عن "الجماعة الإسلامية" في الهند، و"الجماعة الإسلامية" في باكستان من حيث توجهها وأيديولوجيتها.

وبين عامي 1965 و1987، شاركت الجماعة في الانتخابات المختلفة بكشمير. وفي عام 1990، فور اندلاع التمرد المسلح ضد الحكم الهندي في جامو وكشمير، انضمت المجموعة إلى المقاومة.

وكانت الجماعة، التي يعتقد أنها الجناح السياسي لحركة "حزب المجاهدين" المتشددة، نأت بنفسها عن الحركة في عام 1997، وتم حظر الجماعة لأول مرة في عام 1975 ثم في عام 1990، وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها حظر المنظمة.

ويطلق اسم جامو كشمير، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاتلة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.

التعليقات