قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات جديدة على فنزويلا لزيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للتخلي عن السلطة.
وقال بولتون لمحطة فوكس بيزنس: "ننظر في عقوبات جديدة .. إجراءات جديدة لتشديد قبضتنا على الوسائل المالية لمادورو لحرمان نظامه من الأموال التي يحتاج إليها للبقاء في السلطة".
وتعتبر واشنطن زعيم المعارضة خوان جوايدو، الرئيس الشرعي لفنزويلا، وفرضت عقوبات على القطاع النفطي للبلاد، وأعلنت عن تجميد أصول واستهداف مسؤولين كبار بالحكومة بحظر للسفر.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص بفنزويلا، إليوت أبرامز، إن من المحتمل فرض عقوبات ثانوية أميركية على المواطنين أو الكيانات غير الأميركية ذات الصلة بحكومة مادورو، لكنه قال إنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وسخر أبرامز من إمكانية ترشح الرئيس الفنزويلي مادورو لأي انتخابات مقبلة في بلاده، معتبرا أن هذا الأمر سيكون "بمثابة هدية" بالنظر إلى شعبيته المتدنية.
وقال أبرامز خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إنه إذا جرت انتخابات رئاسية في فنزويلا وترشح إليها مادورو "فسيكون ذلك بطريقة ما بمثابة هدية، لأنه وفقا لآخر استطلاعات الرأي التي رأيتها فهو لديه حوالي 10% إلى 15% من الدعم".
وتعتبر واشنطن الزعيم الاشتراكي "رئيسا غير شرعي" منذ اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا موقتا، وحذت حذوها حوالي 50 دولة، وهي تدعو الرئيس الاشتراكي للتنحي وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما ترفضه كراكاس.
وأضاف الدبلوماسي الأميركي بلهجة أكثر جدية "في نهاية المطاف هذا قرار يعود إلى الفنزويليين، لكني لا أرى حقا كيف يمكن لديكتاتور مثل مادورو، الذي ارتكب هذا الكم من الجرائم ضد شعب فنزويلا والمسؤول لهذا الحد عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعن تدهور الاقتصاد الفنزويلي، أن يلعب دورا في بناء فنزويلا الديموقراطية".
كما أعلن الممثل الأميركي الخاص لأزمة فنزويلا أن بلاده ستفرض قريبا قيودا جديدة على منح تأشيرات دخول لمؤيدي مادورو.
ولم يستبعد أبرامز أن تلي العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام مادورو "عقوبات ثانوية" تفرضها وزارة الخزانة الأميركية، وتستهدف شركات أجنبية أو دولا تواصل التعامل مع الكيانات الفنزويلية المدرجة في القائمة الأميركية السوداء.
وقال "من الواضح أنّ هذا يعتمد على سلوك النظام"، في تحذير يأتي في وقت تبدو فيه إدارة ترامب تفتقر إلى الخيارات لدفع مادورو إلى ترك السلطة.
وكان غوايدو أعلن نفسه في 23 كانون الثاني/يناير 2019 ، رئيسا للجمهورية بالوكالة بصفته رئيسا للجمعية الوطنية، معتبراً أن مادورو "اغتصب" السلطة عبر تزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ومذاك تشهد فنزويلا خضّات سياسية متتالية أضيفت إلى أزمة اقتصادية خانقة حيث بلغت نسبة التضخم عشرة ملايين بالمئة بحسب صندوق النقد الدولي، وهناك نقص كبير في المواد الغذائية الأساسية والأدوية.
اقرأ/ي أيضًا | غوايدو يدعو للتظاهر ويحذر من اعتقاله عند عودته إلى فنزويلا
التعليقات