ذكرت صحيفة مقربة من الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم، الثلاثاء، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يرجح أن يغادر منصبه مع نهاية ولايته الحالية في 28 نيسان/أبريل المقبل، بشكل سيحدث فراغا دستوريا في البلاد.
ولم تعلق الرئاسة على هذه المعلومات، في وقت أكدت نفس المصادر أن إعلان بوتفليقة قرار التنحي عن الحكم وشيك، وقد يكون بعد غد الخميس، من خلال رسالة جديدة للجزائريين.
جاء ذلك في تقرير نشره موقع "ALG 24" التابع لمجمع النهار الإعلامي القريب من المحيط الرئاسي، كما نقله موقع صحيفة "النهار" نفسها على الإنترنت وذلك نقلا عن مسؤول مقرب من الائتلاف الحاكم.
ووفق نفس المصدر "فإنه إلى غاية اليوم كان هناك 3 سيناريوهات حول مستقبل بوتفليقة، الأول هو الاستقالة، والثاني هو تطبيق مادة الشغور بسبب وضعه الصحي، لكن الخيار وقع على السيناريو الثالث وهو ترك منصبه بمجرد نهاية ولايته الرابعة في 28 نيسان/ أبريل القادم".
وعلل المصدر ذبك بأن "الاستقالة لا معنى لها مع انتهاء ولايته، وإعلان الشغور بسبب الوضع الصحي غير واقعي، لأنه سبق وأن أعلن ترشحه، لكن بوتفليقة الحريص على شرعيته الدستورية وماضيه (على حد تعبير المصدر) لا يمكن أن يستمر في الحكم بعد نهاية ولايته الحالية".
وبحسب الصحيفة فإن "هذا يعني أن الجزائر ستعيش فترة فراغ وشغور منصب رئيس الجمهورية بشكل غير مسبوق منذ الاستقلال"، وأوضحت أنه "لا توجد مادة في الدستور تنص على وضع مماثل".
وجاءت هذه المعلومات التي لم تتأكد رسميا، بعد يوم واحد من رسالة لبوتفليقة إلى الجزائريين أكد فيها تمسكه بخارطة طريق أعلنها قبل أيام تبدأ بتمديد ولايته الرئاسية وتشمل مؤتمرا للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.
ولاقت هذه الرسالة رفضا في الشارع من خلال مظاهرات اليوم للطلاب والأطباء ووصفها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس "بالاستفزازية" في وقت يتم تداول دعوات لمظاهرات كبيرة الجمعة القادمة.
التعليقات