بريطانيا: مقترحات جديدة لـ"بريكست" وماي تصر على خطتها المرفوضة

يجري مجلس العموم البريطاني اليوم الإثنين، سلسلة من عملية التصويت على عدّة بدائل مقترحة لخطّة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أو الإبقاء على عضوية بريطانيا به بخلاف ما نص عليه استفتاء عام 2016

بريطانيا: مقترحات جديدة لـ

(أ ب)

يجري مجلس العموم البريطاني اليوم الإثنين، سلسلة من عملية التصويت على عدّة بدائل مقترحة لخطّة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أو الإبقاء على عضوية بريطانيا به بخلاف ما نص عليه استفتاء عام 2016.

وتأتي هذه الجلسات في أعقاب رفض المجلس لخطة ماي، لثلاثة مرّات فيما تُصر الأخيرة على خطتها رافضة أي تعديل عليها برعم بقاء 12 يوما فقط على ضرورة خروج بريطانية بخطة جديدة أو الاصطدام بالكتلة الأوروبية والخروج دون اتفاق، ما يُرجح أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية.

ويواجه النواب مهمة صعبة في طرح مقترحات بريكست، حيث أن المجلس منقسم بشكل غير مسبوق على هذا الملف. 

وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن ماي "أمرت" أعضاء الحزب المحافظ بمقاطعة عمليات التصويت على بدائل خطتها، بحسب مصادر مطلعة.

وفي حال دعم النواب مقترحا لعلاقة تجارية مستقبلية أوثق مع الاتحاد الأوروبي، فستواجه رئيسة الوزراء خيارا مصيريا بشأن قبول هذا القرار وتنفيذه، ورغم عدم وضوح الصورة تجاه خطواتها بشأن سيناريو مماثل، فإن المتحدث باسمها، جيمس سلاك، لمّح للصحيفة، أنها "لن تقبل" اتحادا جمركيا مع الدول الأوروبية، أي أنها تسعى إلى اقتصاد بريطاني مستقل.

وبرزت فكرتان خلال الجلسة المنعقدة، إما البقاء في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو إجراء استفتاء ثان على بريكست، بسبب الاحتمالية العالية لنجاح الفكرتين بالحصول على أغلبية. 

لكن الفكرتين رفضتا من قبل ماي. كما أن مجلس العموم رفض ثلاث مرات اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي تفاوضت عليه ماي، ما ترك بريطانيا في مواجهة خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي في غضون أسبوعين.

لم تتخل ماي عن الاتفاق الذي رفضه البرلمان يوم الجمعة بفارق 58 صوتا، وهي أضيق هزيمة حتى الآن، لكنها ما زالت هزيمة كبيرة. وربما تحاول إعادة التصويت على الاتفاق مرة أخرى في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال المتحدث سلاك لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، إن رئيسة الوزراء "تعتقد أن ثمة أغلبية في مجلس العموم تدعم المغادرة بطريقة منظمة في ظل اتفاق"، وأن اتفاقها هو الأفضل.

ورفض سلاك التكهنات بأن الحكومة قد تتخذ إجراءات جذرية، مثل مطالبة الملكة إليزابيث الثانية بتعليق عمل البرلمان أو حملها على رفض التوقيع على التشريعات.

وقال: "ليس لدينا أي نية لإشراك الملكة في هذه العملية".

التعليقات